يقول الخبر: كشف مدير الأملاك في محافظة دمشق عن تقدّم مستثمر آخر لوضع أمبيرات في مناطق التضامن والزاهرة ومخيم اليرموك وهي في المراحل الأخيرة من التفعيل، باعتبار هذه المناطق تفتقر للمحولات الكهربائية، وبشكل استثنائي ستستخدم لتغذية المنازل بالكهرباء، موضحاً أن العمل بالأمبيرات في عددٍ من الأسواق في دمشق إجراء مؤقت لحين تحسن واقع الكهرباء في البلاد.
إذاً وصلت الأمبيرات إلى دمشق بعد أغلب المحافظات وكلما دخلت محافظة كانت تقدم المبررات نفسها من الجهات المعنية أنها حالة طارئة ومؤقتة لحين تحسن وضع الكهرباء العامة، بعدما أصبحت الكهرباء خدمة نادرة الوجود والتحسن مرتبط بدوره بتحسن التوريدات من غاز وفيول حتى تصبح أمراً واقعاً لا يمكن للمواطن الاستغناء عنه، وقد بدأت ظاهرة الأمبيرات من حلب في أثناء سنوات حصارها.
الأمبيرات التي جاءت كما أسلفنا لتغطي الغياب الخدمي في قطاع الكهرباء، والتي أصبحت تجارة تدر الملايين للقائمين عليها دون حسيب أو رقيب على حساب حاجة المواطنين إليها، والتي لا يمكن الاستمرار من دونها، فهي الحل الوحيد كحاجة خدمية ملحة، سواء للأعمال المنزلية أم لأصحاب المهن والمحال التجارية والخدمية، وازداد عدد هذه المولدات طرداً مع ازدياد التقنين الكهربائي الذي يتجاوز العشرين ساعة في الكثير من المناطق، وأصبحت بنظر المواطن البديل الأقل كلفة، مقارنةً مع تكاليف شراء مولدة وتأمين المحروقات لها، أو تكاليف ألواح الطاقة الشمسية، والبطاريات واللدات.
طبعاً أسئلة وعلامات كثيرة تطرح عن كيفية تأمين أصحاب مولدات الأمبيرات للكميات الكبيرة من المازوت لتشغيلها في ظل ندرة هذه المادة بشكل نظامي، ولكن الأمبيرات أصبحت واقعاً في جميع المحافظات أردنا أم لم نرد، والرأي أن يتم تشريع وقوننة هذا الحل ومراقبته وضبطه وتأمين حاجة أصحاب هذه المولدات من المازوت بأسعار مدعومة على اعتبار أنهم ينتجون الكهرباء وبهذا العمل تنخفض فاتورة الاشتراك على هذا المواطن وعلى المنشآت الصناعية العاملة ضمن قطاع هذه المولدات، وهذا بدوره يؤدي إلى انخفاض جزئي بالأسعار، إلى أن يتم حل مشكلة الكهرباء، أي أن تعود المحطات الحكومية للعمل كما كانت قبل الأزمة، ونرجو ألا تطول عودة هذه المحطات إلى سابق عهدها.
