خلال دورته العادية الأخيرة أقر مجلس محافظة دمشق، زيادة على الكثير من الرسوم والتعرفات والغرامات، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار.
الزيادة طالت رسوم الإشغال السنوي لمواقف السيارات العائدة للقطاعين العام والخاص، وأجور الخدمات المقدمة عبر مراكز خدمة المواطن في دمشق، إضافة إلى رفع أجور المعاملات التي يقوم بها المخاتير، وبعض الغرامات.
الزيادة على رسوم الإشغال السنوي لمواقف السيارات تراوحت بين 60% لجهات القطاع العام، وصولاً إلى 150% لمحال بيع أو تبديل أو إصلاح الإطارات والمغاسل والمشاحم.
أما معاملات المخاتير، فقد ارتفعت تعرفتها بنسب كبيرة جداً، قاربت 600 % على المعاملات بأنواعها.
أما الحصول على بعض الوثائق من مراكز خدمة المواطن كوثيقة لا حكم عليه وغير موظف وإخراج قيد فقد تجاوزت نسبة الزيادة عليها 100%، وتقول المحافظة إنها زيادات عادلة فقد تمت دراستها بشكل يواكب الارتفاعات وفي ظل ارتفاع الاتصالات والأجور وغير ذلك من الأعباء والتكاليف كالأحبار والأوراق.
من المسلمات أن الرسوم والغرامات، وغيرها من الجبايات، التي يتم تحصيلها من قبل الجهات المعنية يجب أن تنعكس على مستوى خدماتها بالمحصلة، ولكن الملاحظ خلال اجتماعات مجلس محافظة دمشق الحالي، ومن سبقه، فقد تم طرح العديد من المشكلات الخدمية التي بحاجة لحلول، مثل نقص الآليات في بعض البلديات وتردي قمصان الإسفلت في كثير من الشوارع, وقلة حاويات القمامة وتراجع النظافة وغياب الإنارة عن الشوارع, وتردي شبكات الكهرباء والهاتف والمياه والصرف الصحي في بعض المناطق, وغيرها الكثير, والتي يتم تأجيل حلها من مجلس لآخر.
بمعنى آخر، فإن ما يتم جبايته لا ينعكس إيجاباً على الخدمات، لتبدو الجبابة بحد ذاتها وكأنها الغاية فقط لا غير, وما يقال بحق محافظة دمشق ينسحب على باقي المحافظات.
