منذ أسبوع والفريق الحكومي في حالة عصف فكري تحت عنوان تحسين الوضع المعيشي للمواطن في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها، ولا شك أن الحكومة ستناقش كل الملفات وبمجملها مرشحة للارتفاع حسب الجو العام وما سبق من رفع أسعار المياه المعبأة والاسمنت والبنزين أوكتان 95 يشي بذلك.
العاملون في الدولة والعسكريون والمتقاعدون هم الشريحة الأكثر ترقباً لقرارات الحكومة كون هذه الشريحة هي الأكثر تضرراً من ارتفاع الأسعار ومحدودية الدخل في حين أن بقية الشرائح كيفت أسعارها وفق معادلة سعر صرف الدولار وبسعر أعلى مما هو عليه بالواقع تحسباً لأي انخفاض بسعر صرف الليرة مع الإشارة إلى أن هذه الشرائح هي نفسها تضررت مما تعاني منه شريحة العاملين بالدولة من تدني دخل العاملين وفقدان القدرة الشرائية والاكتفاء بأدنى مستوى من الخدمات.
منذ أيام تواصلت لأسأل عن أجر ” الحاصود” لأنه لدي قطعة أرض مزروعة بالقمح أريد حصادها فكان الجواب ما بين الـ 50 و الـ 60 ألفاً أي أنني أحتاج 200 ألف لأربعة أيام وراتبي 150 ألفاً وهكذا يتقاضى عامل الصحية ونسبة كبيرة من معاينات الأطباء وكل الحرفيين.. وحده الموظف والعسكري والمتقاعد يتقاضى راتب شهر يعادل ما يتقاضاه أي عامل أو حرفي أو مهني في أربعة أيام، وأي موظف يحتاج اليوم إلى راتب ثلاثة أشهر لشراء طن اسمنت.
بعيداً عن حسابات الحكومة وطريقتها في دراسة زيادة الرواتب وفق معادلة (الزيادة وفق ما يأتي من موارد أو ما هو متاح) يجب على الفريق الحكومي استثناء الموظف والمتقاعد والعسكري من أي استبعاد من الدعم وبكل التفاصيل دون أي استثناء لأن الموظف تحمل كل الأعباء وعلى الدولة واجب اجتماعي.
