يبدو أن الكذب والنفاق وتشويه الحقائق هي سمات رئيسية تتميز بها السياسة الأميركية عموماً، ففي جديد المحاكمة التي تجريها السلطات الأميركية مع الرئيس السابق دونالد ترامب، تم توجيه 37 تهمة له تتعلق بحيازة وثائق سرية دون تصريح، وعرقلة سير العدالة ، وإخفاء وثائق ، والإدلاء ببيانات كاذبة أمام سلطات إنفاذ القانون.
لا شك أن من يدلي ببيانات كاذبة أمام سلطات بلاده خلال محاكمة داخلية فإنه لن يجد حرجاً في أن يكذب على العالم بأسره، وكانت سورية قد تعرضت خلال السنوات الماضية لمئات الأكاذيب والتلفيقات الأميركية التي كان غرضها تشويه الحقائق وابتكار قصص وسيناريوهات لم يكن لها أي نصيب من الحقيقة، وذلك لتمرير أجندات التخريب والاحتلال ونهب الثروات السورية، فما زالت الإدارة الأميركية تواصل نهجها المضلل بكلّ ما يتعلق بتفاصيل الحرب على سورية، حيث يتم تصوير الوجود الاحتلالي في شمال شرق سورية للقوات الأميركية، بأنه يهدف لايجاد حل سياسي للأزمة، في حين يعرف القاصي والداني بأن القوات الأميركية موجودة فقط لسرقة النفط السوري، ففي كلّ يوم تسجل الكاميرات وشهود العيان من أهل المنطقة عشرات الصهاريج المسروقة، في حين يتم تصوير “قانون قيصر” للإجرام أو الارهاب الاقتصادي بأنه في مصلحة السوريين…!
لقد سبق للولايات المتحدة أن ارتكبت عشرات الهجمات العدوانية على السيادة السورية بحجة استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل الدولة السورية، ليتبين بأن الملف كله مجرد ابتزاز رخيص من أجل التدخل في الشأن السوري وتمرير أجندات خبيثة كالتي تجري في منطقة الجزيرة السورية.
إذا الكذب هو نهج أميركي بامتياز أياً كانت الإدارة جمهورية أم ديمقراطية وليس الرئيس الحالي جو بايدن بأقل سوءاً من ترامب نفسه، ففي كلّ يوم تقريباً تصدرعن إدارته بيانات كاذبة للإعلام فيها ما يثير سخرية العالم وتهكمه، لهول ما تتضمنه من تلفيقات رخيصة، دون أي خجل أو حياء، ولعلّ أكبر الفضائح الأميركية في هذا المجال هي شن حرب على العراق في العام 2003 بناء على كذبة ملفقة بشأن أسلحة التدمير الشامل.