الثورة – نهى علي:
أعدّت هيئة الاستثمار السورية، خطّة عمل لالتقاط الفرص الجديدة التي أتاحتها المتغيرات الإقليمية على المستوى السياسي والاستراتيجي، وبالتالي ما سيلي ذلك ضمن البعد الاقتصادي والاستثماري.
مدير عام الهيئة مدين دياب يؤكد في تصريح خاص لـ “الثورة” أن جذب رؤوس الأموال العربية وتوظيفها في العملية الاستثمارية، لإعادة البناء واستعادة التنمية هو جوهر استراتيجية الهيئة خلال هذه الفترة.
توحيد الجهود..
ويضيف يعتبر ذلك مسؤولية جماعية تقع على عاتق الهيئة والوزارات والجهات المعنية بالاستثمار، لذا تسعى الهيئة لتوحيد الجهود التي تبذلها جميع الأطراف وقيادتها وتجسيدها كخطوات حقيقية لتأمين بيئة عمل مناسبة بشتى الوسائل والإمكانيات، بدءاً من تطوير النصوص التشريعية ، مروراً بتحديث الآليات التشجيعية، وصولاً إلى رفع كفاءة وفاعلية البنية المؤسساتية المشرفة على الاستثمار لتحقيق رضا المستثمر،وبالتالي لتسهيل دخول هذه الأموال إلى بيئة الاستثمار بمختلف قطاعاته.
الضمانات..
ويركز على أولوية منح المستثمرين الضمانات والحماية لمصالحهم في المرحلة المقبلة، مؤكداً السعي اليوم للتشارك مع المستثمرين العرب أصحاب الخبرات الفنية الأصيلة والإمكانيات المادية الكبيرة في مجال التجارة والاستثمار.
قاعدة إنتاجية
ويلفت دياب إلى أهمية تكوين قاعدة إنتاجية تتيح تحقيق الاكتفاء الذاتي وصولاً الى التصدير ، وتخفيض فاتورة الاستيراد وتوفير فرص عمل جديدة للكفاءات والخبرات الشابة لدينا.
وهنا وجهنا إلى مدير عام هيئة الاستثمار سؤالا يتعلق بالأولويات التي لحظوها في توجههم الجديد نحو توطين التوظيفات الرأسمالية العربية، في أي القطاعات و أي المشروعات تخطط لها الهيئة؟ ليلفت أن القانون رقم 18 لعام 2021 وتعديلاته شملت قطاعات (الزراعة – الصناعة – الاتصالات والتقانة– البيئة – الخدمات – الكهرباء – النفط والثروة المعدنية – الإسكان والتطوير العقاري – السياحة –الصحة – النقل) بمزايا واعفاءات كبيرة ومشجعة وهذه القطاعات تشكل الأساس لتنمية الاقتصاد الوطني والوصول إلى تنمية شاملة ومستدامة اقتصادياً واجتماعياً، ومن خلال التوجه الحكومي بإيلاء القطاع الزراعي والصناعي القائم على الإنتاج الزراعي وقطاع الطاقة والطاقات المتجددة ومشاريع إحلال بدائل المستوردات خاصة وأن لهذه القطاعات أهمية لما تشكله من أساس للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على كافة الأصعدة.
تمكين بيئة الاستثمار..
ويبين أن الهيئة تسعى إلى تمكين بيئة الاستثمار وفق الأولويات التي حددها القانون رقم 18 ، من خلال تطوير الآليات المؤسساتية لتسيير معاملات المستثمرين واستكمال إصدار الأدلة الإجرائية، و إطلاق خريطة الاستثمار الخاص 2023 .
ومن ثم الرعاية المتكاملة للمشاريع الاستثمارية في شتى مراحلها وتنظيم اللقاءات التفاعلية مع المستثمرين لتتبع مشاريعهم والوقوف على واقعها التنفيذي ومعالجة تحدياتها.
تحت الضوء..
إلى جانب الترويج للفرص الاستثمارية التي تطرحها الوزارات والجهات المعنية بالاستثمار لاسيما في قطاع بدائل المستوردات، وتقديم مزايا وحوافز مرسوم تشجيع الاستثمار والتسهيلات لها لتسريع تحويلها إلى مشاريع حقيقية تخدم الاقتصاد الوطني.إلى جانب تنفيذ المرحلة الأخيرة من مشروع الربط الشبكي و تعزيز الأداء التشغيلي لمركز خدمات المستثمر وتطوير بيئة الأعمال لتقديم المزيد من القيمة المضافة، وتعزيز مرونة الخدمات المقدمة للمستثمرين وتسريعها.
ويشير مدير عام الهيئة إلى أن العمل جارٍ من أجل الترويج الفاعل للعملية الاستثمارية من خلال الترويج للبيئة الاستثمارية والتشريعية ضمن المزايا التي حملها القانون رقم 18 لعام 2021 وتعديلاته وذلك وفق عدة محاور مثل إقامة الملتقيات وورشات العمل والتي تضم رجال الأعمال ومجالس رجال الأعمال وممثلي السفارات والتعريف المباشر بمزايا الاستثمار في سورية والنجاحات التي تمت على أرض الواقع من حيث عدد المشاريع التي حصلت على إجازة الاستثمار والتي دخلت بالإنتاج وحجم الكلفة الاستثمارية لها وطرح الفرص الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية والتي تحقق النمو الاقتصادي والمالي.
تكثيف إعلامي..
ويشير إلى أهمية تكثيف النشاط الإعلامي عبر مختلف الوسائل والفعاليات، هذا مع التواصل المستمر والتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين للتعريف بمزايا الاستثمار في سورية من خلال القوانين التي تحكمه ضمن السفارات والقنصليات في الداخل والخارج.
