الثورة:
اعتبر ألكسندر لوكاشيفيتش، مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أن ترشح النمسا المحتمل لرئاسة المنظمة قد يصبح محل إجماع ويخرجها من أزمة تهدد بقاءها.
ونقلت وكالة نوفوستي عن لوكاشيفيتش قوله في تصريحات لها: ” (اسم) النمسا متداول”، وذلك ردا على سؤال عن الدولة التي يمكن أن تتولى رئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في عام 2024 بدلا من إستونيا، التي ترشحت على شغل هذا المنصب ورفضت روسيا وبيلاروس في وقت سابق الموافقة على رئاستها.
وأشار الدبلوماسي الروسي إلى وجود تقارير إعلامية حول احتمال ترشح النمسا، وقال: “النمساويون أنفسهم لم يتحدثوا رسميا عن ذلك. لكن في الكواليس، هناك من يرى أن النمسا قادرة، إذا وصلت الأمور إلى طريق مسدود، على منع حدوث انهيار المنظمة أمام عينيها”.
واعتبر لوكاشيفيتش أن مكانة فيينا كمنصة دبلوماسية دولية تعتمد على موقفها من هذه القضية، وقال: “لذلك، يبدو لي أن النخب السياسية في النمسا تفكر في موضوع استعدادها لتحمل المسؤولية، وستكون هناك فرصة لبناء توافق حول ترشحها، وهذا ليس بالأمر السهل. ولكن على أي حال، فإن فرص فيينا لتولي الرئاسة أكبر بكثير، لاسيما أنها سبق لها أن شغلت هذا المنصب مرتين”.
وحول أسباب رفض موسكو ومينسك للرئاسة الإستونية في “منظمة الأمن والتعاون”، قال لوكاشيفيتش إن روسيا وبيلاروس وكثيرين آخرين يرون أنه في هذه المرحلة الصعبة من مسيرة المنظمة يجب أن يقودها “القادر” وليس “الراغب”.
ووصف لوكاشيفيتش إستونيا بأنها دولة “لا وزن يذكر لها في السياسة الأوروبية” وأنها “تفتقد الاستقلالية” و”تكن معاداة عميقة” لروسيا، وأضاف أنه بعد الرئاسة البولندية “الكارثية” التي فتحت الطريق عمليا لتقويض أسس منظمة الأمن والتعاون، وبعد الرئاسة “الضعيفة” الحالية لمقدونيا، لا يمكن لروسيا أن تسمح لدولة مثل إستونيا بتولي مقاليد القيادة في المنظمة “المهددة بالانزلاق في الهاوية”.
كما لفت لوكاشيفيتش إلى سجل إستونيا في مجال حقوق الإنسان، مشددا على أن معاملة إستونيا لسكانها الناطقين بالروسية، عبارة عن “تمييز مطلق” وانتهاك لكل التزامات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وفي وقت سابق لم يستبعد وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو إمكانية تفكك منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بسبب معارضة روسيا وبيلاروس للرئاسة الإستونية في عام 2024.
