الثورة _ ناديا سعود:
كشف مدير نقل دمشق المهندس ثائر رنجوس أن مجموع الرسوم المحققة لدى المديرية منذ بداية العام الجاري وحتى 31 أيار بلغ 22.718.697.355مليار ليرة، وأنه تم خلال هذه المدة في المديرية إنجاز 176924 معاملة منها 38923 معاملة من المحافظات الأخرى.
وأن عدد المركبات المسجلة خلال الفترة ذاتها بلغ 713مركبة، علماً أن عدد المركبات الإجمالي المسجلة في المديرية هو 548229 مركبة من مختلف الأنواع والفئات.
وأكد أن المديرية أنجزت الربط مع باقي مديريات النقل في المحافظات وتشغيل واستثمار برنامج المعاملات المركزي وبرنامج الدفع الإلكتروني حيث أصبح بإمكان المواطن إنجاز معاملة مركبته في أي مديرية قريبة من مكان سكنه بغض النظر عن المديرية المسجلة فيها المركبة، الأمر الذي وفر الكثير من الجهد والوقت والمصاريف على المواطنين، كما تم الربط الشبكي بين المديرية وإدارة المرور والاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونياً من دون الحاجة إلى مراجعة فرع المرور، بالإضافة إلى الربط الشبكي بين المديرية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية واستيفاء المبالغ المترتبة للمؤسسة إلكترونياً، وافتتاح وتشغيل صالة جديدة لإجراء المعاملات وفقاً لمبدأ الموظف الواحد ونظام الدور مجهزة بأحدث التجهيزات الحاسوبية، وتنفيذ مشروع الكبل الضوئي للمديرية وتشغيله وذلك من أجل الحفاظ على استمرارية الشبكة الحاسوبية وسرعة الأداء وعدم انقطاع الخدمة.
ولفت مدير النقل إلى الاستمرار بتشغيل مراكز خدمة المركبات في كل من الميدان – التجهيز إضافة إلى المديرية الرئيسية في الزبلطاني، مشيراً إلى إطلاق خدمة تجديد الترخيص للمركبات إلكترونياً من خلال تطبيق باستخدام الجوال من دون الحاجة إلى مراجعة المديرية حيث أصبح بإمكان المواطن إنجاز معاملته بنفسه وتجديد الرسوم المترتبة بأي وقت من دون الالتزام بالدوام الرسمي وانتظار الدور لتجديد رخصة السير، الأمر الذي وفر الكثير من الجهد والوقت على المواطنين، وساهم بشكل كبير في حلّ مشكلة التأخر بتسديد الرسوم في وقت محدد، وبالتالي وفرعلى المواطن المبالغ المالية التي يدفعها كغرامات تأخير. وبلغ عدد المعاملات المنفذة ألياً وفق البرنامج منذ انطلاق الخدمة 5062 معاملة
وأشار إلى التوسع في مجال إجراء الفحص الفني للمركبات بالتشاركية مع القطاع الخاص الذي يقوم بتجهيز مسارب خاصة بالفحص الفني ضمن مديريات النقل وفق أحدث التجهيزات وذلك وفق خطة معدة من وزارة النقل وبإشرافها، كما تم التنسيق مع وزارة النقل لتقديم المزيد من الخدمات إلكترونياً عن طريق الموبايل ومن خلال مراكز خدمة المواطن في محافظة دمشق، إضافة لتشغيل مكاتب لإرشاد المواطنين ووضع لوحات إرشادية للدلالة على خطوات إنجاز المعاملات والوثائق المطلوبة وأجرة المعاملة.
وأكد مدير النقل على معالجة شكاوى المواطنين مباشرة من خلال تطبيق سياسة الأبواب المفتوحة في الإدارة ومن خلال استقبال الشكاوى هاتفياً أو خطياً ومكافحة ظاهرة انتشار المعقبين والسماسرة بالتعاون مع الجهات المختصة.
