القرار الذي صدر عن وزارة التربية حول منع استقالة أي معلم أو مدرس بشكل عام ومن الفئة الأولى بشكل خاص ولم تبلغ خدماته الثلاثين عاماً، طبعاً هذا القرار أحدث لغطاً كبيراً بين أوساط العاملين ليس في الترببة وحدها إنما في كلّ وزارات الدولة كونه جاء معطوفاً على بلاغ لرئاسة الحكومة.
البلاغ فيما يخص التربية ربما يأتي في زمانه ومكانه لعدة أسباب أهمها تسرب الكثير من الاختصاصات التدريسية أما للقطاع الخاص الذي يقدّم إغراءات كبيرة للمدرسين وأما الهجرة إلى الخارج بحثاً عن ظروف حياتية أفضل .
ونحن نتحدث عن بلاغ عدم الموافقة على استقالة أي معلم من الفئة الأولى على وجه التحديد الكثير ربطه بما عممته وزيرة التنمية الإدارية حول المدة التي يفترض أن يمارسها معاونو الوزير والمديرون العامين وأسس نقلهم إلى جهات أخرى في حال ثبوت نجاحهم فى المهمة الموكلة إليهم، أيضاً لاتزامن بين التربية والتنمية الإدارية مع قرار منع الاستقالات الذي أصدرته التربية والذي هو موضوع حديثنا . بمعنى أدق أيضاً الآلية الجديدة لتقييم معاوني الوزراء والمديرين العامين المنتهية مساراتهم الوظيفية تمّت وفق معايير وضوابط بناء محفظة الخبرات القابلة للتدوير بين المسارات الوظيفية المتضمنة .
نعود لنقول مهما صدرت تعليمات أو قرارات حول الاستقالات التي باتت بالجملة في القطاع التربوي لا تجدي نفعاً، وستنعكس على الأداء الذي هو بالأساس أداء ضعيف لا يتناسب والمهمة الموكلة للمعلمين أو المدرسين اللهم باستثناء البعض القليل الذي يتمتع بحس أخلاقي تجاه بناء الجيل.
وعندما نقول ذلك لمعرفتنا الأكيدة بأن من يقدّم طلب الاستقالة هو بالأساس كما قلنا يعمل في القطاع الخاص ولا حاجة له بذاك الراتب الذي لا يساوي شراء كيلو ونصف لحمة .
بكلّ الأحوال إذا أرادت التربية التزام مدرسيها بالعمل عليها أن تدرس وبشكل فاعل أوضاعهم الحياتية والمعاشية كونها السبب الرئيس في هجرة الكفاءات من القطاع التربوي ، مع علمنا أن الوزارة عملت على إصدار العديد من المراسيم التي من شأنها تحسين وضع العاملين لديها مع علمها أن ما تضمنته هذه المراسيم لم تكن بمستوى الطموح الذي يطلب المعلمون الوصول إليه . ونعتقد جازمين أن صدور مثل هكذا قرار لن يثني طالبي الاستقالة عن طلبهم، ونقولها بالفم الملأن لن يقوموا بواجبهم التعليمي بالشكل المطلوب ولو وضع فوق رؤوسهم ألف رقيب .