ارتياح كبير لاقاه إعلان وزارة النفط عن تنظيم حصول الوافد إلى سورية على البنزين عن طريق بطاقة تتوافر في كوّات محددة، لتكون السبيل الذي يضمن وصول المحروقات للقادم الى سورية بالشكل الطبيعي من دون أي غبن للمواطن الذي بقي متفرجاً على الانفلات في توزيع المادة على غيره.
على مدى سنوات تجاوزت الست لم تفلح وزارة النفط في إيجاد تبرير منطقي يقنع المواطن أو على الأقل يذرّ الرماد في عيونه حول مسألة تقنين حصوله تحديداً على البنزين بالبطاقة، في حين يحصل كل وافد إلى البلاد عليها بالكمية التي يرغب فيها والوقت الذي يرغبه.
اليوم الوضع مختلف ووزارة النفط باتت أكثر وضوحاً في التعامل مع المواطن فيما يتعلق بحياته اليومية واحتياجاته الآنية، ولا سيما أن الجميع يدرك أن وزارة بهذه الخصوصية لا يمكن لها إعلان كل أوراقها، وهو أمر ينسحب على نظيراتها في كل دول العالم وليس فقط في سورية، أما ما يتعلق بحياة المواطن وتفاصيل التعامل معها وتنظيمها، فيبدو أن هامش الإفصاح والتطمين غير هين، ولكنه لم يستخدم قبل اليوم في هذه الوزارة لأسباب لا تزال مجهولة، ولم يكن المواطن على علم بأمور كثيرة تتعلق به، ولعل أبرزها توزيع المازوت بوفرة للقادم إلى سورية في وقت يعاني فيه المواطن للحصول على قطرة منه.. وبالبطاقة.
هي مسائل ليست بارزة ولكنها تلعب دوراً مهماً في تعزيز الثقة بين المواطن والجهات التنفيذية، كما تعلب دوراً في رسم صورة هذه الجهات أمام المواطن أي الرأي العام في البلاد، إضافة إلى عدم خسارة أي قيمة في حال الوضوح مع المواطن وإفهامه طبيعة الأمور المتعلقة به، في وقت يعرف فيه الكثير من المتعاملين مع الوزارة تفاصيل الأمور ومسبباتها وعقابيلها وكلنا سمعنا شيئاً عن كل شيء وتبين لاحقاً أنه صحيح، بمعنى أن الأمور ليست سرّية ويمكن الإفصاح عنها، ولكن سبب تغييبها على مدى سنوات.. يبقى على كاهل من غيّبوه..