بعد أن كانت الوظيفة العامة حلماً لنسبة كبيرة من المواطنين قبل الحرب، ويسعى لتحقيقه بشتى السبل، باتت اليوم عبئاً على نسبة كبيرة من الموظفين، بسبب تراجع القوة الشرائية لراتب الموظف بشكل كبير، بفعل عوامل التضخم الحاصلة، والتي أثرت بشكل كبير في قدرته على تأمين متطلبات الحياة اليومية له ولأسرته.
آلاف الشباب الذين تقدموا لوظائف القطاع العام ونجحوا فيها وتم تعيينهم، تركوا هذه الوظائف والتحقوا بأعمال أخرى لدى القطاع الخاص أو هاجروا.
وبحسب تقرير صادر عن اتحاد العمال، فقد شهدت الشهور القليلة الماضية ازدياداً كبيراً في أعداد الموظفين الراغبين في الاستقالة، تزامناً مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي أثرت في الجميع، نتيجة ارتفاع الأسعار والتضخم غير المسبوق، وحسب هذا التقرير ارتفعت أعداد المستقيلين ومقدمي طلبات الاستقالة من القطاع العام خلال النصف الأول من العام الجاري، ومعظمهم يمتلكون خبرة واسعة في مجال أعمالهم، ومن المتوقع أن تزداد هذه النسبة في حال لم تقم الجهات المعنية بطرح حلول انقاذية للقطاع العام، وأول هذه الحلول هي إصلاح الرواتب والأجور بشكل حقيقي، وبما يتناسب مع غلاء المعيشة الحاصل، وبعد ذلك يمكن الالتفاتة لإصلاح باقي مشكلات القطاع العام، فهو كبير جداً وفيه حجم استثمارات ضخمة، وله مهمة اجتماعية كبيرة تتلخص في توفير الحاجات الأساسية للمواطنين من السكن والغذاء والدواء والتعليم والصحة وغيرها الكثير، لذلك يجب الحفاظ عليه بشتى السبل.
في ظل هذا المشهد الوظيفي العام المعقد، نجد أن صوت النقابات العمالية والتي من المفترض أنها الحامي والمدافع عن حقوق الموظفين والعمال شبه غائب إلا في بعض المؤتمرات ,والتي تكون المطالبة فيها بتحسين الواقع المعيش للعمال والموظفين خجولة.
كما أسلفنا هناك منعكسات خطيرة وعلى المستويات الاقتصادية والاجتماعية كافة، إذا استمرت موجة الاستقالات من وظيفة القطاع العام بهذا الزخم، يجب عدم إهمالها من الجهات المعنية.
