300 مســـتحضر لســــد النقص في قطـــاع الــــــدواء.. مدير «التجارة الخارجية لـ « الثورة»: العقوبـــــــات الاقتصاديــــــة عقّــــدت مهمــــــــــة الاســـــــتيراد

الثورة- نهى علي:
تعكف المؤسسة العامة للتجارة الخارجية حالياً على تأمين الأدوية المطلوبة لصالح الجهات الصحية، لسدّ فجوة النقص في بعض المستحضرات، والتي كانت مثار شكوى من عدّة مشافٍ خلال الأشهر الماضية.

وأكد مالك حمود مدير عام المؤسسة في تصريح خاص لـ ” الثورة” أن المؤسسة بصدد تأمين حزمة من المستحضرات تقارب 300 مستحضر لعام 2023، بقيمة تقريبية تبلغ 180 مليون يورو، أبرمت المؤسسة التعاقدات الدوائية اللازمة لذلك، وتم توريد نحو 60-65% من الأدوية المطلوبة، والباقي قيد التوريد.
ولفت إلى أن العقوبات الاقتصادية، تعرقل استيراد المستحضرات الدوائيـة، لا سيما لجهة عمليات الدفع وتسديد المستحقات المالية عبر البنوك، مع إصرار بعض الشركات المتعاقدة على أن يتم التسديد بموجب اعتمادات مستندية.
مع الإشارة إلى أن المؤسسة العامة للتجارة الخارجية، تقوم بتأمين المستحضرات الدوائية لمختلف جهات القطاع العام بمختلف أنواعها “لقاحات بشرية، سرطاني، عصبي، مخدر، إنتاني، هرموني، لقاحات، سوائل تغذية، مواد ظليلة، مناعي، وغيرها”.
ورغم أن العقوبات الظالمة المفروضة على سورية، يُفترض ألا تشمل قطاع الأدوية والمعامل الدوائية، بالتالي يمكن استيراد الأدوية مباشرةً أو المواد الداخلة في تركيبها دون عقبات، إلا أن الوقائع على الأرض تؤكد ما يخالف ذلك تماماً، إذ تعاني مصانع الأدوية المحليّة صعوبات كبيرة في تأمين احتياجاتها.
وما يزيد الأمر تعقيداً العقوبات على التحويلات البنكية، وتذرع العديد من المصانع الأجنبية بالخوف من اتهامها بتجاوز بعض الإجراءات الصارمة المتعلقة بالامتثال للعقوبات، و يؤدي ذلك إلى قيام مصانع الدواء باستيراد المواد التي تحتاجها عبر وسطاء في دولٍ أخرى، وهو ما يزيد من تكلفتها، أو اللجوء إلى الدواء المهرّب بكل ما يحمله ذلك من مخاطر.
وكانت مديرة الرقابة والبحوث الدوائية في وزارة الصحة د. رانيا شفه، حذّرت في تصريحات سابقة من أن الدواء المهرب، هو دواء غير نظامي بالعموم، ويعد حسب قانون الدواء مزيفاً.. و مجهول المصدر، كما أنه لا يخضع للتحاليل في مخابر الرقابة والبحوث الدوائية التابعة لوزارة الصحة، إضافة إلى أن آلية تخزين الدواء المهرب مجهولة ولا يمكن الوثوق بمدى فعاليته وأمان استخدامه من قبل المرضى.
لكنها في الوقت ذاته طمأنت بأن دوائر الرقابة الدوائية في مديريات الصحة في المحافظات، تقوم برقابة عشوائية أي مباغتة، وبشكل دوري على الأسواق للتأكد من عدم وجود تداول للأدوية المهربة، وفي حال وجودها يتم إصدار تعاميم بسحبها وإتلافها وإبلاغ مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومديرية الجمارك العامة بذلك.
وتحت هذا العنوان تم إصدار عدة تعاميم بسحب وإتلاف أدوية مزورة، كما يتم أيضاً بشكل دوري التأكيد على الصيادلة ومراكز توزيع الدواء بعدم تداول الأدوية غير المسجلة ومجهولة المصدر، والتأكد من المنتج الأصلي للمستحضر في حال الشك بوجود أي تزوير، وعدم استجرار المستحضرات الدوائية والصحية إلّا من الوكلاء المعتمدين في المحافظة المعنية، وعدم اقتناء الأدوية مجهولة المنشأ أو المزورة، وإعلام نقابة الصيادلة ووزارة الصحة في حال وجود أي مستحضر غير نظامي نظراً لخطورة تداول هذه المستحضرات وعدم وثوقيتها.
ويتوقّع صيادلة أن تتكفل الخطوة الجديدة لمؤسسة التجارة الخارجية، بحل مشكلة النقص في الأدوية الموصوفة بـ ” النوعية”، بالتالي التقليل من الحاجة إلى الأدوية المهربة غير المضمونة وغير الآمنة، بل والضارة على المستويين الصحّي والاقتصادي.