الثورة – ترجمة ميساء وسوف:
قدم الاتحاد الأوروبي مجموعته الحادية عشرة من العقوبات ضد روسيا، وكانت المؤامرة الرئيسة للحزمة هي التدابير التقييدية ضد الدول والمنظمات الأجنبية التي تتفاعل مع روسيا والخاصة بالتعاون في المجالات التي تخضع بطريقة أو بأخرى لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
بعبارة أخرى، السؤال هو: كيف سيحقق الاتحاد الأوروبي بالضبط تعزيز قواعد الرقابة على الصادرات والعقوبات الأخرى ضد روسيا في الخارج؟.
تشمل ضوابط الاتحاد الأوروبي على الصادرات إلى روسيا مجموعة واسعة من القيود، والتي تم فرضها في لائحة مجلس الاتحاد الأوروبي رقم 833/2014، والتي يمكن تقسيمها إلى عدة فئات، أولاً وقبل كل شيء، تنطبق على السلع العسكرية ذات الاستخدام المزدوج، حيث تم حظر تسليمها إلى روسيا، ويتضمن ذلك مجموعة واسعة من المنتجات، والعديد منها له استخدامات مدنية: الإلكترونيات، والليزر، وأجهزة الاستشعار، وما إلى ذلك.
المجموعة التالية هي السلع الكمالية، والتي تشمل مجموعة واسعة من السلع المنزلية وغيرها من السلع فوق عتبة سعرية معينة، ومجموعة مهمة أخرى هي السلع المصنعة التي تشمل المئات من السلع الصناعية التفصيلية، من منتجات الهندسة الكهربائية ورمانات التحميل الكروية إلى الورق والزجاج، حيث يُحظر على أي شخص أو كيان يخضع لسلطة الاتحاد الأوروبي توريد هذه السلع إلى روسيا دون إذن من الإدارات ذات الصلة في دول الاتحاد.
ولكن ماذا عن أولئك الذين هم خارج نطاق سلطة الاتحاد الأوروبي، وكذلك البلدان الفردية التي يمكنها غض الطرف وحتى تسهيل مثل هذه الإمدادات بشكل مباشر؟.
من السمات الجديدة للحزمة الحادية عشرة هي العقوبات التجارية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على بعض الكيانات القانونية في دول ثالثة والتي تتعاون مع صناعة الدفاع الروسية، من بينها شركات من أرمينيا والإمارات العربية المتحدة وإيران وسورية وأوزبكستان والصين، ويتم وضع هذه الشركات في الملحق الرابع من اللائحة 833/2014.
ستوضح اللوائح أن الشركات المذكورة لديها علاقات تجارية أو تساهم بطريقة أخرى في قطاع الدفاع الروسي، وفي الوقت نفسه، فإن إدراجها في القائمة لايعني فرض عقوبات على حكومات البلدان التي تم تسجيل الكيانات فيها، إضافة إلى ذلك، تتضمن القائمة نفسها قيوداً محددة للغاية، فالشركات المذكورة معفاة من القيود العسكرية وقيود الاستخدام المزدوج.
على أي حال، فإن ظهور شركات من دول ثالثة في الملحق الرابع لايغير نظام العقوبات، ومع ذلك، إن أولئك الخاضعين لولاية الاتحاد الأوروبي قد تلقوا إشارة واضحة، فيما يتعلق بالأشخاص المحددين، لذلك فإن توريد الدفاع والسلع ذات الاستخدام المزدوج قد يكون له عواقب قانونية؟. ومن الإجراءات الأخرى التي ظهرت في الحزمة الحادية عشرة فرض عقوبات على الدول المتورطة في الالتفاف على العقوبات ولكن الآلية لا تزال في المرحلة الأولى من تطويرها فقط.
تُظهر سلطات الاتحاد الأوروبي حذراً شديداً، خوفاً من إفساد العلاقات السياسية مع الدول التي لا تزال صديقة لروسيا، وكإجراء مقيد، يمكن فرض قيود على الصادرات إلى هذه البلدان من تلك السلع المحظور تصديرها في روسيا، ولكنها تدخلها عبر هذه البلدان الثالثة، وقبل استخدام مثل هذا الإجراء المقيِّد، يجب على سلطات الاتحاد الأوروبي التفاوض والتشاور مع حكومة بلد ما من أجل قطع الإمدادات عن روسيا.
ومن غير المحتمل أن تستخدم بروكسل الأداة الجديدة بنشاط، لكن وجودها يعطي المفوضية الأوروبية أسساً قانونية إضافية للعمل الهادف مع حكومات الدول الصديقة لموسكو.
تم توسيع قائمة المواطنين والمنظمات في روسيا الذين يقعون تحت الحظر المالي، وهي تضم الآن 244 كياناً قانونياً و 1572 فرداً، كما تم منع بث عدد من وسائل الإعلام الروسية، وتم تمديد الحظر على واردات منتجات المعادن الحديدية، بما في ذلك التسليم عبر بلدان ثالثة، كما ظهرت فئات جديدة في قائمة الواردات الروسية المحظورة، وتم توسيع ضوابط التصدير على السلع ذات الاستخدام المزدوج.
الأمر نفسه ينطبق على السلع الكمالية، اقتداءً بالولايات المتحدة، حيث تم حظر بعض فئات الإلكترونيات الاستهلاكية على وجه الخصوص كما تم إضافة قيود على النقل، بما في ذلك وصول المركبات الروسية إلى شبكة الطرق في الاتحاد الأوروبي.
ويتم تشديد القيود على السفن التي تنتهك متطلبات عتبة السعر لنقل النفط والمنتجات النفطية الروسية، فضلاً عن التحايل على عقوبات الاتحاد الأوروبي في هذا المجال، وعلى وجه الخصوص، سيتم منعهم من الوصول إلى موانئ دول الاتحاد الأوروبي.
وقد تمت إزالة استثناءات إمدادات النفط عبر خط أنابيب دروجبا، وفي الوقت نفسه، كانت القيود الجديدة قابلة للتنبؤ بطريقة ما ولم يكن هناك أي تغيير عملياً في منطق تطبيقها، فالطريق نحو الحصار الاقتصادي لروسيا مستمر، ولكن روسيا تواصل سياستها المتمثلة في التكيف مع الإجراءات التقييدية الجديدة.
المصدر – موقع رياك الروسي