انطلاقاً من مقولة أحد علماء الجودة بأن الجودة لا تحدث مصادفة .. بل يجب أن يكون مخططاً لها.. ولأنها تشكل اليوم أساساً للاعتمادية والاعتراف بالتقدم العلمي والمعرفي في الجامعات والمؤسسات التعليمية، بدأت دائرة العمل من أجل تقدير احتياجاتها ومتطلباتها من خلال جملة من المعايير والمقاييس وصولاً إلى المنتج النهائي وهو الخريج الجامعي..
مع أن الأمر يبدو متأخراً لدى مؤسساتنا التعليمية إلا أن المولود الجديد في إحداث هيئة الجودة والاعتمادية يعتبر خطوة هامة في لم شمل العمل المبعثر لدى هذه المؤسسات، فهي تمتلك العديد من مقومات الاعتمادية ولكن بجهود متفرقة وغير منظمة، إضافة إلى غياب هذه الثقافة لدى قناعات الكثيرين وخاصة من الإداريين وأعضاء الهيئات التدريسية الذين يجدون أنهم تجاوزوا مرحلة التقييم.
الموضوع لم يعد خياراً .. بل أصبح حتمياً وهناك تهديدات بالغة الخطورة فعندما يكون هناك جامعة عمرها 30 أو 40 عاماً ويأتي طرف ما ليقول أنا لا أعترف بخريجيها فهذا خطر محدق بالجامعات وخاصة أنها أصبحت الجودة مطلباً دولياً لكل الجامعات .. وعلى هذا الأساس نجد أن مراكز ضمان الجودة بدأت العمل وفقاً للمعايير العالمية منذ سنوات والتي بشكل فعلي بدأت على مستوى العالم منذ أكثر من 35 عاماً.
هناك معايير كثيرة وأقلها البحث في المناهج التدريسية في الجامعات وفي التأكيد على التقييم الذاتي لمستوى الأداء التعليمي، ومن المهم تقدير احتياجات السوق من كل اختصاص بدلاً من تخريج آلاف الطلبة الذين لا يجدون عملاً لهم يتناسب مع اختصاصهم، وهناك مقاييس تتعلق بأداء الأساتذة والمدرسين ومستوى المخابر والخدمات التعليمية في كل مؤسسة تعليمية وإلا كيف سيكون دور الجامعات في تطبيق الجودة؟
عندما تعمل جامعاتنا بمنهجية الجودة سيكون هناك زيادة في رضى الطلبة عما يتلقوه من علوم وسوف تتغير ثقافات الأداء الجامعي ويكون هناك استفادة من الموارد وتتحقق الميزة التنافسية..وبشكل تلقائي فإن تحقيق الجودة يعني الاعتمادية ويعني أن يكون لنا ترتيب على الخريطة التعليمية العالمية الرقمية.