لا يُمكن الحديث عن تعافٍ اقتصادي حقيقي في سوريا من دون المرور عبر ملف الكهرباء، هذا القطاع الذي ظلّ لسنوات في خانة الأزمات المزمنة، مع ما تركه من تبعات ثقيلة على المواطن، والإنتاج، والحياة اليومية بكل تفاصيلها.
ما يدعو للتفاؤل اليوم، هو الحديث الرسمي عن قرب تحسن ملموس في واقع التغذية الكهربائية، بدءاً من حزيران القادم، بعد توقيع اتفاقات لاستيراد الغاز والكهرباء من تركيا.. وحسب تصريح مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، فإن الطاقة المتاحة سترتفع تدريجياً، لتصل إلى 6- 8 ساعات يومياً، بدلاً من 3 فقط، وهو ما سيمنح دفعة قوية لمئات الورش والمشاريع الإنتاجية الصغيرة التي عانت من تكلفة المولدات وتعطّل العمل.
180 ميغا واط إضافية إلى حلب وحدها، إضافة إلى 6 ملايين متر مكعب من الغاز يومياً، ليست مجرد أرقام، بل مؤشرات على عودة الحياة إلى مفاصل الاقتصاد، فالكهرباء ليست رفاهية، بل عصب تشغيل المصانع، تشغيل مضخات المياه في الزراعة، وتحريك الأسواق المحلية.
أما على صعيد المواطن، فإن استقرار الكهرباء يعني برادات تعمل، وأجهزة اتصال لا تنقطع، وتدفئة أقل تكلفة، وحياة يمكن احتمالها.
ببساطة، الكهرباء هي حجر الأساس لأي خطة تعافٍ وطني، وعلى صانعي القرار أن يُعاملوها كذلك.