الثورة – أسماء الفريح:
أكدت فرانشيكا ألبانيز مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 أن الاحتلال الإسرائيلي حول الأراضي الفلسطينية المحتلة بأكملها إلى “سجن مفتوح” حيث يتم حجز الفلسطينيين ومراقبتهم باستمرار.
وقالت ألبانيز في تقرير لها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف حول واقع المعتقلين والأسرى الفلسطينيين داخل معتقلات الإحتلال الإسرائيلي إن أجيالا من الفلسطينيين عانَوا من الحرمان التعسفي المنتظم وواسع النطاق من الحرية في ظل الاحتلال الإسرائيلي بسبب ممارسة حقوقهم الحياتية والأساسية.
وأضافت ألبانيز أنه منذ عام 1967 تم اعتقال واحتجاز أكثر من 800 ألف فلسطيني بمن فيهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم 12 عاماً بموجب قواعد استبدادية من الاحتلال الإسرائيلي إضافة إلى تعرضهم للاعتقال الطويل بسبب التعبير عن آرائهم، حيث يحرمون بذلك من وضعهم كمدنيين محميين فضلا عن اعتقالهم دون أوامر توقيف ومعاملتهم بوحشية في المعتقلات الإسرائيلية.
وأشارت ألبانيز إلى الإجراءات المزدوجة التي تطبقها سلطات الاحتلال على الفلسطينيين وتلك المطبقة بحق المستوطنين غير الشرعيين ما يمثل ركيزة نظام الفصل العنصري الإسرائيلي مشددة على أن السجن الجماعي الذي يتعرض له الفلسطينيون يهدف إلى قمع مقاومتهم للاحتلال وحماية قواته والمستوطنين وتسهيل التعدي الاستيطاني الاستعماري في نهاية المطاف.
وقالت ألبانيز إن القوة القائمة بالاحتلال تصور الفلسطينيين على أنهم تهديد جماعي لتجردهم من صفتهم المدنية ولتقوض وضعهم كأشخاص محميين بموجب القانون الدولي مؤكدة أن هذا النظام القمعي واسع النطاق يمثل سمة أساسية للأنظمة الاستعمارية الاستيطانية التي سحقت عبر التاريخ السكان الأصليين بينما استولت على أراضيهم بشكل تدريجي.
ودعت ألبانيز الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم المساعدة أو الاعتراف بالاحتلال الاستيطاني الإسرائيلي وضمه التدريجي للأرض الفلسطينية واستخدام جميع الإجراءات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية بموجب ميثاق الأمم المتحدة لإنهاء الاحتلال.
بدوره قال المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير إبراهيم خريشي في كلمة له “نود أن نعرب عن دعمنا لعمل المقررة الخاصة ضمن هذه الولاية، مع استنكارنا لمحاولات استهداف هذه الولاية والقائمين عليها دوما، وهذا ليس غريبا، حيث إن “إسرائيل” ترفض التعاون مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته المختلفة بما فيها ولاية المقرر الخاص وكذلك مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان”.
وأضاف خريشي إن تقرير المقررة حول وضع الأسرى والمعتقلين وما يتعرضون له من سوء المعاملة التعسفية والمتعمدة لمنع ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه بمقاومة الاحتلال واستخدام أساليب التهديد والابتزاز والقمع والاعتداء والتعذيب والإهمال الطبي، إضافة إلى نقل المعتقلين إلى خارج مناطق الأرض المحتلة بما في ذلك استخدام الاعتقال الإداري ولفترات متكررة وطويلة دون أي دليل قانوني، كل ذلك يشكل مخالفات لقوانين لاهاي واتفاقية جنيف الثالثة والرابعة والبروتوكول الأول، وكذلك مخالفات لقواعد القانون الإنساني العرفي، وهي عناصر مكتملة لجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وأكد أنه منذ الاحتلال الذي بدأ عام 1967 وحتى اليوم هناك أكثر من مليون فلسطيني من سكان الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة قد تم اعتقالهم وما زال هناك حتى الآن أكثر من 5 آلاف معتقل منهم ألف معتقل إداري و 32 امرأة و 160 طفلا تقل أعمارهم عن 18 عاما”.
وتابع أن ما ورد في التقرير من تفاصيل مرتكزة على قرائن قانونية يستدعي من الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المختلفة والدول الأطراف السامية في اتفاقيات جنيف، أن تعمل من أجل الضغط على القوة القائمة بالاحتلال بضرورة تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير وعدم تقديم أي عون أو مساعدة للقوة القائمة بالاحتلال ومقاضاة مرتكبي الجرائم الواردة في التقرير بموجب الولاية القضائية العالمية، وكذلك عدم المساهمة أو التغاضي عن الفصل العنصري الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي، ومحاولات تجريم الشعب الفلسطيني الذي يطالب بالحق الجماعي في الوجود والنضال بكل الأشكال التي تنسجم وأحكام القانون وصولا لإنهاء الاحتلال غير القانوني وممارسة حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف بتقرير المصير.
