حسين: الإجراءات الاقتصادية القسرية الغربية تؤثر على الشعب السوري وعلى اللاجئين الفلسطينيين ويجب رفعها

الثورة:
أكد قاسم حسين المدير العام للهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب أن الإجراءات الاقتصادية القسرية الغربية المفروضة على سورية تؤثر على شعبها وعلى اللاجئين الفلسطينيين ويجب رفعها.

وأوضح حسين الذي يترأس وفد سورية إلى مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، الذي افتتح أعماله اليوم بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، أن المؤتمر ينعقد بالتزامن مع ظروف خطيرة للغاية، حيث ما زال الشعب الفلسطيني يتعرض للحصار الجائر وللعدوان الإسرائيلي، من خلال استمرار عمليات القتل والتدمير والإبادة وانتهاك المقدسات، وأحدثها العدوان على جنين ومخيمها في الضفة الغربية الذي استشهد خلاله 12 فلسطينياً وأصيب العشرات، فضلا عن تدمير مئات المنازل، كما أجبرت قوات الاحتلال نحو 3000 من أهالي المخيم على مغادرته قسراً، وقبل ذلك العدوان على قطاع غزة الذي خلف عشرات الشهداء بينهم أطفال ونساء وأكثر من مئة جريح.
وقال حسين: إن سورية تدين بشدة ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وبناه التحتية، والاستمرار في إقامة المستعمرات الاستيطانية، داعيا الجامعة العربية لممارسة دورها في معالجة جميع القضايا العربية ومخاطبة المجتمع الدولي، من أجل التدخل الفوري لوقف الحصار والعدوان وملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة وإنزال أقسى العقوبات بحقهم، والعمل على انسحاب (إسرائيل) من جميع الأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان إلى خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة جميع اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948.
ولفت مدير الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب إلى أن هناك العديد من المحاولات البائسة من أطراف متعددة، تهدف إلى القضاء على قضية اللاجئين الفلسطينيين وعودتهم إلى ديارهم، وتقليص الدعم المالي لوكالة (غوث) وتشغيل اللاجئين (أونروا) من أجل تقليص دورها وإنهاء مهامها، باعتبارها عنوانا مهما لقضية اللاجئين الفلسطينيين وشاهدا على طردهم من ديارهم بالقسر والإرهاب الصهيوني عام 1948 وما بعده، الأمر الذي يستلزم مواصلة التصدي لكل هذه المحاولات والتأكيد على استمرار عمل الوكالة حتى عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وفق قرارات الشرعية الدولية، وخاصة القرار الأممي رقم 194 لعام 1948.
وأكد حسين أن اللاجئين الفلسطينيين في سورية يعاملون معاملة المواطنين السوريين في كل مناحي الحياة، لكنهم في الوقت ذاته يعانون معاناة إخوتهم السوريين، وهذا يتطلب زيادة ميزانيتي الأونروا العادية والطارئة في سورية، لتتمكن من تقديم الخدمات الأساسية وتلبية النداء الطارئ لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين، وخاصة بعد كارثة الزلزال المدمر، حيث وجد اللاجئون أنفسهم في مخيمات حلب واللاذقية وحماة بعد 12 عاماً من الحرب والحصار الجائر بين أنقاض منازلهم وتراجع الخدمات الأساسية، إضافة إلى الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية والتي تستهدف المدنيين دون التفريق بين السوريين والفلسطينيين.
وأشار مدير الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب إلى أن سورية ما زالت تتعرض لحرب ظالمة ولإجراءات اقتصادية جائرة وغير شرعية، ومنها ما يسمى (قانون قيصر) الذي يهدف إلى حصار الشعب السوري وإفقاره وجعله عرضة للأمراض، دون تأمين الدواء ومقومات الحياة الأخرى، مؤكدا أن هذه الإجراءات المارقة التي تؤثر سلبا على حياة الشعب السوري تؤثر أيضا على اللاجئين الفلسطينيين في سورية.
وجدد حسين مطالبة المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة من خلال الجامعة العربية ووكالة الأونروا باعتبارها مسؤولة عن اللاجئين الفلسطينيين وحمايتهم بالتدخل الفوري، لوضع حد لهذه الإجراءات غير الشرعية والظالمة، وضرورة رفعها وملاحقة مرتكبيها وفي مقدمتها (قانون قيصر) العدواني، لكون هذه الإجراءات تتنافى مع كل القوانين والمواثيق الدولية، كما طالب بوضع استراتيجية موحدة لتحديد احتياجات اللاجئين في أقاليم عمل الأونروا الخمسة وتلبية هذه الاحتياجات، وخاصة في سورية بعد أن طالتها كارثة الزلزال.
وقال حسين: إن اللاجئين الفلسطينيين في سورية الذين تحررت مخيماتهم من عصابات الكفر والإرهاب وفي مقدمتها مخيم اليرموك بفضل الجيش العربي السوري البطل، بعد أن عاثت فيه التنظيمات الإرهابية خرابا وتدميرا للمنازل ومنشآت الأونروا والبنى التحتية يتمنون الإسراع في إعادة بناء منشآتها التعليمية والصحية والإغاثية، والشؤون الاجتماعية في المخيم وتعويض الأهالي أسوة بمخيمي عين التل في حلب ومخيم درعا للاجئين الفلسطينيين، من أجل استئناف الوكالة عملها في المخيمين، منوها بالدور الذي قامت به سورية ممثلة بالهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب من أجل دعم اللاجئين وبناء مخيماتهم المدمرة، حيث قامت الهيئة بعدة مشاريع لإعادة بناء البنية التحتية في المخيمات، وكان آخرها مشروعين لمياه الشرب والصرف الصحي في مخيم اليرموك.