أبدى الصناعيون والتجار ارتياحهم لقرار المصرف المركزي الذي تضمن بعض التعديلات على آلية تمويل المستوردات والتسديد، من خلال السماح للمستوردين بتأمين قطع أجنبي عن طريق المصارف، إضافة إلى السماح للمصارف بالتسديد والتمويل، كما أنه أعطى للمستورد مرونة بتأمين القطع الأجنبي من الموارد المتاحة خارج البلد، وبدوره ربما يسرّع من عملية تأمين القطع مقارنة بالآلية السابقة.
ترى من استفاد من القرار السابق للمركزي إذا كان سعر الصرف شهد ارتفاعاً كبيراً، والمواد والسلع تأثرت من حيث الارتفاع وتوافرها في الأسواق مع تراجع المنافسة في الإنتاج، وبدورها انعكست على القدرة الشرائية للمواطن في ظل عدم استقرار الأسواق.
مطالبات التجار والصناعيين حول إعادة النظر في تمويل بعض المواد عن طريق المنصة، سمعنا بها منذ أشهر معتبرين أنها تقف عائقاً حتى أمام المستثمرين الخارجيين وتؤثر في التبادل التجاري للسلع، وقد يكون القرار 1070 أحد القرارات التي ساهمت بعرقلة العمل والإنتاج وبالتالي ارتفاع الأسعار وهذا يعني ضرورة إعادة النظر إلى بقية القرارات ومعرفة مدى تناسبها مع المرحلة الحالية في التشجيع على الإنتاج والاستثمار.
تبدو الحاجة ملحة إلى التعاطي بمرونة مع مختلف القرارات، بحيث تكون قرارات تشجيعية لجذب المستثمرين الخارجيين وتشجيع المحليين على زيادة إنتاجهم، فلا يكفي الحديث عن أهمية القرارات والقوانين من حيث الشكل، لابد من الغوص في مضامينها ومدى مرونتها في تبسيط الإجراءات والمنافسة مع بقية الدول، وخلق مناخ مناسب ومشجع وكذلك الاستفادة من التجارب، فثمة عدد من دول الجوار تعطي مزايا للمستثمر للعمل قد تكون طويلة الأمد وقد تكون لفترة محددة، والمهم بعد ذلك النتيجة.
مما لاشك فيه أن كل ما يمكن التطلع إليه أن تنعكس نتائج القرارات الصادرة على تحسن الاقتصاد الوطني وقيمة الليرة ودوران عجلة الإنتاج وانخفاض الأسعار واقترابها من القدرة الشرائية للمواطن، وهذا كله يحتاج إلى التعاطي من الجهات المعنية بجدية وبمرونة بعيداً عن المماطلة والانتظار والتأجيل.
