الثورة – عامر ياغي:
أكد المهندس زهير مخلوف مدير صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة في حديث خاص للثورة، أن مجلس الوزراء أقر في جلسته الأسبوعية أمس اشتراطات الحصول على قروض الطاقات المتجددة لأغراض الضخ للري من الآبار الجوفية الزراعية، وذلك بناء على اقتراح صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة.
مخلوف أوضح أن الاشتراطات التي خلص إليها مجلس إدارة الصندوق نصت على وجوب أن تكون الآبار المطلوب منحها القرض للتحول إلى الطاقات المتجددة بهدف الضخ منها واقعة في المناطق “أ” التي يسمح فيها الحفر وفق قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /8/ تاريخ 26/1/2023 على أن تقوم وزارة الموارد المائية بتسليم نسخة عن الخرائط التي تبين حدود هذه المناطق إلى المصرف الزراعي وصندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة، وكذلك تطبيق تقنيات الري الحديث وتركيب عداد مائي ذكي “وفق ما نصت عليه مقررات اللجنة العليا للتحول إلى الري الحديث في محضر اجتماعها المنعقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء وخاصة البند 6 منه”.
وأشار مخلوف أن الاشتراطات شملت أيضاً إعطاء أولوية منح القروض للاستخدامات الجماعية للمياه من خلال جمعيات مستخدمي المياه، ومنح القرض على دفعات حسب الدراسة الفنية للمنظومة لتتمكن جهة الإقراض من تتبع تنفيذها بالفعل، أما بالنسبة للصندوق يخضع لأنظمته الخاصة الخاضعة للقانون 23 وقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 28.
وحول آلية الحصول على قروض الطاقات المتجددة لآبار الري الزراعي بين مخلوف، أنه يتم تقديم طلب الاقتراض إلى المصرف الزراعي التعاوني “أو جهة الاقراض المحتملة” مرفقاً بالثبوتيات اللازمة “رخصة البئر – إخراج قيد عقاري وغيرها من الثبوتيات وفق أنظمة كل جهة والقرارات بهذا الشأن”، وقيام جهة الإقراض بمخاطبة وزارتي الموارد المائية والزراعة لبيان “الموافقة / عدم الموافقة” على تشميل البئر بالقرض مع إرفاق الدراسة الأولية المعدة للحصول على القرض وفق النموذج المعد من قبل المركز الوطني لبحوث الطاقة، على أن تقوم الجهة المعنية في وزارة الزراعة بإجراء الكشف الحسي على الأرض المروية من البئر لتقدير الاحتياج الفعلي للماء وفق الدورة الزراعية والخطة الإنتاجية الزراعية ونظام الري و بيان فيما إذا كان هناك شبكة ري حديث، ومخاطبة وزارة الموارد المائية بالنتائج، لتقوم بعد ذلك الجهة المعنية في وزارة الموارد المائية بالتأكد من وقوع البئر ضمن المنطقة المسموح فيها الحفر وفق قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /8/ ومطابقة معلومات رخصة البئر، والتأكد من سلامة رخصة نصب أجهزة النضح، مشيراً إلى أنه وبعد ثبوت أهلية مقدم الطلب للحصول على القرض والتأكد من الاشتراطات السابقة، تقوم بمخاطبة جهة الإقراض بقرارها.
وأضاف مخلوف أنه وبعد حصول جهة الإقراض على موافقات كل من وزارة الموارد المائية والزراعة, واعتماد الدراسة الفنية والمالية من المركز الوطني لبحوث الطاقة تقوم جهة الإقراض بمنح القرض وفق أنظمتها المعمول بها، وقيام المركز الوطني لبحوث الطاقة بموافاة وزارة الموارد المائية بنسخة الكترونية من الدراسة الفنية والمالية المعتمدة، بعدها تقوم جهة الإقراض فور إتمام المشروع وتركيب المنظومة بإعلام وزارة الموارد المائية والزراعة ووزارتي النفط والكهرباء لإيقاف الدعم المخصص للبئر من حوامل الطاقة.
