الثورة – ميساء الجردي:
تستمر مديرية الخدمات المشتركة في وزارة النقل بمتابعة المشاريع التي بدأ العمل بها قبل ظروف الحرب على سورية وخاصة مشروع بناء مبنى الوزارة الجديد في منطقة نهر عيشة وفقا لما أكده مديرها المهندس خالد عودة مشيرا إلى متابعة تجهيز مديريات النقل في المحافظات وتجهيز مدارس السواقة في حلب وحمص التي تضررت نتيجة الأزمة، بما يتناسب
مع الاعتماد المخصص لها، إضافة إلى وضع إنارة بديلة من أجل استمرار العمل في بعض الدوائر التابعة للمديرية. وذلك وفقا لتوجيهات الحكومة بإيقاف جميع المشاريع الجديدة والعمل على ما متابعة ما كان قد تم البدء به قبل الأزمة.
وبين عودة أن المديرية تتكون من ثلاث دوائر مهمة في الوزارة وهي دائرة الجاهزية ودائرة الشؤون الهندسية ودائرة الآليات والصيانة التي تعمل على تجهيز الآليات وتأمين الموظفين والخطة الشهرية لكل آلية والصيانة الدورية من قبل السائقين والفنيين الموجودين في المديرية، بينما تعتمد دائرة الشؤون الهندسية على تجهيز المشاريع التي تحتاجها الوزارة وخاصة المتعلقة بالبنى التحتية لكل الأبنية وأماكن العمل التي تخص النقل حيث تعمل الدائرة على تجهيز العقار والقيام بالدراسة الفنية للمشروع وتجهيز المخططات والتأكد من حالة التربة وإحالته لدائرة العقود للموافقة وإعلانه بالمزاد. مشيرا إلى ضعف العمل في الوقت الحالي في هذه الدائرة بسبب ظروف الحرب التي مرت فيها البلد إذ لا يوجد مشاريع جديدة وإنما هناك متابعة للمشاريع الموجودة والمباني التابعة للوزارة وصيانتها. بينما تستمر دائرة الجاهزية في تقديم مهامها بتأمين بطاقات العاملين وتأمين جداول المستبعدين عن العمل في الوزارة إضافة للخدمات اللوجستية التي لها علاقة بحماية وتأمين الوزارة مع متابعةأي مشكلة تخص العاملين.
وتحدث مدير دائرة الخدمات المشتركة حول معاناتهم من فروق الأسعار الذي يحدث في السوق والارتفاعات المستمرة لقطع الصيانة وأجور الإصلاح الأمر الذي يؤثر على تنفيذ الخطط والبرامج السنوية التي توضع لهذا الهدف والمتعلقة بالإصلاح وتبديل القطع لحوالي 58 آلية في الإدارة المركزية ضمن الاعتماد المرصود والذي يبلغ 600 ألف ليرة سورية لصيانة السيارات المخصصة ومليون ليرة سورية للسيارات العامة في الوزارة. فعلى سبيل المثال الارتفاعات المستمرة في سعر بطاريات السيارات التي كانت منذ عام 185 ألف ليرة سورية قياس 50 أمبير أصبح سعرها اليوم أكثر من 550 ألف بمعنى أن الموازنة 70 مليون المخصصة لهذا العام قد لا تتيح شراء كل ما يلزم من احتياجات الإصلاح بسبب التغيير المستمر للأسعار.
