بداية العام 2019 أقرت لجنة السياسات والبرامج في مجلس الوزراء الوثيقة التنفيذية لإصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي وتضمنت ببعض بنودها إيجاد مرجعية إدارية واحدة مهمتها المتابعة والتنفيذ والمراقبة والإشراف على إصلاح هذه المؤسسات ووضعها على سكتها الصحيحة مع تأكيد حازم من رئيس الحكومة حينها أن إصلاح المؤسسات مستمر ولن يتوقف رغم كل التحديات.
طبعاً مضت الأشهر والسنوات واعتلى الوثيقة غبار الأدراج التي وضعت فيها ولم يتمكن المعنيون من ترجمتها، إجراءات وقرارات وخطوات تنفيذية فعلية على الأرض والدليل استمرار وتعمق صعوبات ومشاكل وأزمات تلك المؤسسات وعدم القدرة على تجاوز آلية تقليدية بعيدة كل البعد عن الأسس والمعايير التي تتطلبها المرحلة الحالية خاصة على صعيد المرونة والتسهيلات وتأمين كوادر كفؤة قادرة على قيادة دفة العمل والإدارة وإحداث نقلة نوعية في الأداء والنتائج والإنتاجية.
استحضار هذه الوثيقة كنموذج مع تأكيدنا على وجود عشرات الوثائق والاجتماعات واللقاءات التي طرحت على طاولة البحث والدراسة في جهات عديدة عنوانها الأكبر كان إصلاح القطاع العام بكل مؤسساته الصناعية والاقتصادية مرده ما نشهده حالياً من تراجع خطير وصل حد توقف العديد من المنشآت والمعامل والمؤسسات عن العمل والإنتاج وتكبدها خسائر كبيرة رغم الحاجة الماسة لمنتجاتها في السوق وقلتها يعني اضطرار الدولة للتوجه لاستيرادها واستنزاف القطع الأجنبي في وقت يمكن أن تسهم إجراءات وتكامل خطوات الجهات المعنية كل في مجال الخدمة أو الإجراء المطلوب منه لضمان دوران عجلة الإنتاج وكمثال بسيط كان يمكن لوزارة الزراعة مثلاً أن تؤمن الأسمدة و البذار الجيد لزراعة الشوندر السكري لمزارعي الغاب رغم كل ما يعتري هذه الخطوة من تحديات وصعوبات معروفة وتقوم الصناعة بصيانة آلات وتجهيزات معمل سكر سلحب أو حمص بكوادر فنية موجودة لديها وجهة أخرى توفر الوقود اللازم لتشغيل الآلات والآليات لنقل المحصول أن يعمل المعمل وينتج نسبة جيدة من السكر تسد جانب من احتياجات السوق، إلا أن كل تلك الخطوات لم تتخذ وإن اتخذ بعضها فهو ناقص والنتيجة تحول محصول الشوندر العام الماضي لعلف وتوقف المعمل وقلة عرض مادة السكر بالسوق وبالتالي استيراد كامل احتياجاتنا ووصولنا لمرحلة أصبح كيلو السكر بحدود 13 ألف ليرة للكيلو.
ما تقدم يساق على العديد من المعامل الأخرى ومنها إطارات حماة وزيوت حلب والخميرة والكحول بحمص ويؤكد أن وضع البرامج والخطط مهم ولكن الأهم تنفيذها على الأرض وفق برامج زمنية تخضع للمتابعة والتقييم المستمر للوقوف على جدية التنفيذ وتعزيز الخطوات الإيجابية وتجاوز السلبية منها وصولاً لجني ثمار ناضجة وهذا أمر متاح، ولكن..