اللقاءات الحوارية حول المجالس المحلية في المحافظات لها أهميتها بالوصول إلى قانون إدارة محلية يحاكي اللامركزية ويمنح صلاحيات لمجالس المدن والسلطة التنفيذية في المحافظة في اتخاذ القرارات المناسبة على مبدأ “أهل مكة أدرى بشعابها”..
لا أدري إذا كانت فعلاً هذه اللقاءات والمناقشات والاقتراحات الغنية جداً الناتجة عنها ستأتي بنتائج مأمولة والخوف أن تتحول إلى استعراضات حوارية لا أكثر ..
المسألة المهمة أن الكل متفق على أن العيب ليس بالقانون .. بل في طريقة تطبيقه.. وهذا يترك الباب مفتوحاً للمؤسسات والوزارات التي تطبق ذلك القانون أو ذاك ..
القانون الوضعي يضعه المشرّع وهو ليس بمنأى عن الخطأ .. كما أن القانون في طبيعته جامد .. والذي ينفذ القانون ويجتهد بتطبيقه هو الذي يعطي مرونة وحيوية له.
مجالس مدن لا تستطيع اتخاذ قرار .. كل ما عليها أو يحق لها هو التوصية .. والتي بدورها تلف الوزارات وبروتين ممجوج .. مع إعادة الدراسة وتشكيل لجان .. وبالنهاية يكون المصير في الأدراج المقفلة ..
مجلس مدينة لا يستطيع تعيين عامل تنظيفات أو سائق أو حارس …!!
مجلس مدينة لا يستطيع شراء جرار القمامة رغم توافر السيولة المادية لذلك .. !!
وتجد من يملك صلاحية القرار يسأل وبتعجب عن أسباب انعدام النظافة وتكديسها في الحلويات والشوارع لأيام عديدة !؟
في طرطوس المدينة السياحية تفتقر لأدنى مقومات السياحة .. مكبات القمامة المتناثرة .. مع مشاهد تؤذي العين .. وعجز السلطات المحلية عن ترحيل إلكم الهائل من القمامة من المحافظة ..
مأساة ما يتعرض له سكان الواجهة الشرقية التي لها أكثر من عشرين عاماً وهي بين أخذ ورد بين الوزارات رغم أن مجلس مدينة طرطوس اتخذ قراره بشأن تنظيمها ومحاولته رفع الحيف والظلم عن سكانه.. إلا أنه فشل مع ممارسة مركزية مفرطة بالمزاحية ..
الأمل اليوم بإصدار قانون إدارة محلية يضع حداً لكل هذه التجاوزات .. ومنح السلطة المحلية القرار النهائي بكل ما يخص المحافظة المعنية مع وجوب تطبيق مبدأ العقاب وتحمل المسؤولية الإدارية والتنفيذية والتخطيطية لمجمل المشاريع التي تحتاجها هذه المحافظة أو تلك ..