على الرغم من الاختلاف في طريقة طرح مفاضلات القبول الجامعي لهذا العام وتحويلها من مباشرة عن طريق المراكز الجامعية إلى إلكترونية ومن عدة مفاضلات إلى مفاضلة موحدة ليتم استيعاب جميع الطلبة إلا أن الفوارق بين القبول في الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة كبير جداً من حيث الدرجات العلمية وخاصة للاختصاصات المتعلقة بالطب والهندسة.. فهي للطب البشري 2160 درجة وفي طب الأسنان 2112 درجة وفي اختصاص الصيدلة 2064 درجة في الهندسة المعلوماتية 1090 درجة لمختلف الجامعات السورية الخاصة.. أي بفوارق تصل إلى أكثر من 25 درجة بين العام والخاص وهذا يعني زيادة اقبال واستيعاب لهذه الجامعات وفرصة ذهبية سمح لها من خلالها لاستقطاب المزيد من الطلبة.
ولعله في هذه الحالة كان يتوجب على هذه الجامعات أن ترد الوفاء بالوفاء وتبقي على رسومها الجامعية وأقساطها ثابتة طالما سمح لها بتوسيع دائرة القبول.. أو على الأقل ألا تكون الزيادة بهذا الشكل الكبير والمضاعف عن الرسوم السابقة.. ولعله كان يتوجب على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الانتباه إلى هذا الجانب.. فكيف سمحت لهذه الجامعات بمضاعفة رسومها وأسعارها والتي وصلت في بعض الاختصاصات إلى 100 في المئة عن العام الدراسي السابق. في الوقت الذي يعاني منه الأهالي من ضائقة مالية كبيرة ومعيشية غير مسبوقة وفي حسابات بسيطة نجد أن أجور ساعة التدريس في كلية الطب البشري تعادل الـ 500 ألف ليرة سورية بدلاً من 275 ألف في العام الماضي وفي طب الأسنان بحوالي 450 ألف ليرة بدلاً من 250 ألف وهكذا بالتدريج.. وأيضاً في الكليات الهندسية فقد وصلت في المعلوماتية إلى 225 ألفاً بدلاً من 100 ألف أي بزيادة 150%
هذا يعني أن الكلفة الإجمالية لطالب الطب في العام الواحد ستصل إلى 20مليون ليرة سورية خاصة أن عدد الساعات المعتمدة في العام بالنسبة للطب البشري تصل إلى الـ 40 ساعة وأكثر وينسحب الأمر على طب الأسنان والصيدلة، هذا عدا أجور التسجيل التي تشكل جباية ثابتة لابد منها ورفع رسوم بدل التنقلات في الحافلات العائدة لها والتي يوحي مظهرها بأنها مجانية مقدمة من الجامعة كدليل حرص منها على توفير المواصلات المنتظمة لطلابها.
ولا شك أن هذه الجامعات على يقين بأن شريحة واسعة من الطلبة ليس أمامها خيار آخر غير اللجوء لهذه الجامعات لاستكمال دراستهم .. وقد عمدت إلى استغلال ظروف المواطنين المالية وحاجتهم لمتابعة أولادهم في الجامعات، وقد زاد الطين بلة أن ذلك بمباركة وزارة التعليم العالي التي لم تبد أي اعتراض على هذه الزيادة الكبيرة.. والتي تفوق زيادة المشتقات النفطية عشرات المرات هذه التي يضعونها حجة لرفع أسعارهم كما يحلوا لهم؟.