بين الحرائق و التعديات على الأراضي الحراجية نخسر بالتدريج مساحات واسعة من غاباتنا و مواقعنا الحراجية.
و رغم جميع الإجراءات التي تتخذها الحكومة لحماية الحراج.. تبقى مواقعنا الحراجية عرضة للتآكل.. لن نتحدث اليوم عن الحرائق رغم أنها الخطر الأكبر الذي يهدد ثروتنا تلك.. لكن من المفيد بمكان الحديث عن نوع آخر من الأخطار التي تهدد تلك المواقع الحراجية.. المتمثل بالتحطيب كما يقال.
حيث تتعرض مواقع متعددة من حراجنا إلى عمليات تحطيب خارج القانون.. و هنا كان من الضروري التوجه إلى إيجاد الحلول المناسبة التي تمكننا من توفير الحماية اللازمة للحراج.
و أهمها إيجاد صيغ مناسبة لجعل المجتمع المحلي من يقوم بدور الحارس على تلك الحراج.
نحن بكل شفافية لا نملك القدرة على وضع حارس على كل شجرة .. إضافة إلى كون معظم تلك المواقع الحراجية تقع بين القرى.. و تحيط بها.
و هنا كنا قد طرحنا سابقاً ضرورة أن نستطيع من خلال قانون الحراج خلق صداقة بين الشجرة و الإنسان.. لأن أبناء القرى المجاورة للحراج هم الأقدر على حمايتها.
من المهم أن تسعى وزارة الزراعة و الإصلاح الزراعي على إيجاد صيغة تمكن أبناء تلك القرى من الاستفادة من خيرات الحراج بشكل منظم وفق القانون.. بحيث يشارك من يرغب من أفراد المجتمع المحلي في عملية تقليم الأشجار بإشراف عناصر الحراج.. و أيضاً عملية جمع الأوراق اليابسة التي تشكل خطراً حقيقياً على حراجنا في حال حدوث حريق ما في أي موقع.
أعتقد أن كافة الجهود التي تبذلها الجهات المعنية غير كافية إلا بتضافر جهود المجتمع المحلي معها.
اليوم تجري عمليات تحطيب الأشجار سراً .. و هذا الأمر يؤدي إلى وقوع عمليات تحطيب جائرة.. بينما ستكون عمليات تحطيب مضبوطة لو تمت بإشراف عناصر الحراج.
الفحم منتشر في الأسواق بكميات كبيرة.. و بأسعار مرتفعة.. و لو تم ذلك بموجب رخص قانونية.. لتمكنا من ضبط عملية التحطيب و التفحيم.. مع رفد خزينة الدولة بموارد إضافة مع توفير الحماية للحراج من التعديات و السرقة.
دعوة لإعادة صياغة العلاقة بين الشجرة و الإنسان.. و جعله حارسًا كما سبق و ذكرنا.
لأنه دون تعاون المواطنين لن نتمكن من حماية حراجنا أو تنميتها.