يشعر كل متابع للشأن العام وكل حريص على تحسين الواقع الذي نعيشه بأننا نمر بحالة من العطالة -التي تزيد من مشكلاتنا وتمنع أي تحسين وتطوير في واقعنا- في الكثير من جهات القطاع العام.. وهذه العطالة تعود لأسباب مختلفة بعضها يتعلق بسوء أداء العديد من الإدارات وترهلها وتقصيرها وفسادها، وبعضها الآخر يتعلق بالإداريين والفنيين والعمال الذين اتجهوا للبحث عن تحقيق مصالحهم الشخصية بدلاً من المصلحة العامة على مبدأ(دبّر حالك)بعد أن باتت أجورهم لا تساوي شيئاً مقارنة بتكاليف المعيشة والحياة، والقسم الثالث يتعلق بعدم وجود آليات عمل ومتابعة مجدية، والرابع يتعلق بعدم وجود تقويم موضوعي لأصحاب القرار وأدائهم وغياب أي مساءلة ومحاسبة للمقصرين والمخربين منهم إلا ما ندر وبعد فوات الأوان.
وهذه “العطالة” تتجلى بأمور كثيرة كتبنا عنها وكتب عنها زملاؤنا في وسائل إعلامنا سابقاً مرات ومرات دون نتيجة، حيث إنها مستمرة وتتمدد في معظم جهاتنا العامة، ما أدى ويؤدي لنتائج سلبية على معيشة المواطن وحياته وعلى الإنتاج والقطاع العام والخاص، وساهم في تراجع هيبة مؤسسات الدولة وفي هجرة الكثير من كوادرنا المؤهلة وشبابنا المتخرج !
وعلى سبيل المثال ماذا يمكن أن نقول عن عدم تنفيذ معظم توصيات ورشات العمل التي أقامتها بعض الجهات العامة في سنوات سابقة، وعن رفع الأسعار المستمر بقرارات رسمية بحجة ارتفاع تكاليف التشغيل وغيرها دون أي خطوات عملية تذكر لمنع الهدر ومكافحة الخلل والفساد، وعن ترك مشاريع كثيرة متوقفة ومتعثرة دون معالجة الأسباب رغم إمكانية المعالجة، وعن عدم معالجة المشكلات التي تمنع زيادة إنتاجنا وتحول دون تسويقه بشكل جيد داخلياً وخارجياً، وعن عدم التواصل واللقاء مع المواطن في حيه وقريته وفق ما ينص عليه القانون وتلبية طلباته المحقة، وعن تعطّل الكثير من أجهزتنا الطبية في مشافينا وتركها دون إصلاح مدة طويلة و…و…إلخ.