كما كل شيء محيط بنا، ارتفع مجدداً سعر دقائق الاتصالات والانترنت وكل ما له علاقة بتوصيل صوت وصورة الواحد للأخر، وهي خطوة ليست بالمفاجئة لأحد تبعاً لواقع رفع أسعار كل شيء، في حين أن المفاجأة تكمن في الإعلان عن رفع الأسعار من جانب شركات الخليوي ذاتها، وليس من جانب الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد أو وزارة الاتصالات التي تتبع لها الهيئة.
الاعلان عن رفع الأسعار من جانب شركات الخليوي نفسها، يعكس الاستعجال في القرار وتحقيق هدفه دون خدمات إضافية تذكر، بل إن الخدمة بعد رفع الأسعار ازدادت سوءاً أكثر مما كانت عليه، وهو أمر لم تخفه الشركات في إعلانها، إذ ان إعلام مشتركيها “الكرام” بقرار الرفع لم يتضمن الديباجة المعتادة من الهيئة، والخاصة باضطرارها آسفة لهذه الخطوة ضمانا لجودة الخدمة، أي وبمزيد من الوضوح فرفع السعر يعني زيادة التكلفة دون وعد ولو خلّبي من أي نوع وبأي شيء.
لا شك أن مخارج قانونية كثيرة متاحة أمام الشركتين في حال الاعتراض القانوني من قبل أي مشترك، ولا شك أن مجموعة لا يستهان بها من القانونيين درست الأمر، ولكن هل خطر لأحدهم من الجانب الحكومي أن اقتحام خصوصية المواطن ليل نهار بالرسائل التي تقبض الشركتين أتعابها هو أمر غير قانوني.
فجراً أم عصراً، ليلاً أم صباحاً لا فرق، تهب من رقادك لمعرفة سبب رنين الهاتف، لتكتشف أنها رسالة من الشركة تخبرك فيها بجاهزية خدمة الأبراج والفلك لديها خدمة لك وكُرمى لعينيك حتى تعرف أحدث ما توصل إليه كذب المنجمين، أو أن المطعم الفلاني يقدم وبكل فخر المطرب “مهباج الناصح” ليل يوم كذا.. فلا تتأخر على حفلتك التي تتضمن حسماً خاصاً للعائلات والمجموعات (الغروبات)!
الخدمة ذاتها التي يتم رفع الأسعار لضمان جودتها، لم تكن جيدة في يوم من الأيام، وليس في سورية من لا يعرف ضرورة الدوران في المكان -كما المولوية- أو في البيت حتى تعود التغطية التي ترفع الشركة التسعيرة لضمان جودتها!
استباحة لخصوصية فرد تُمارس عبر هذه الخدمة، وهو أمر يغلب على الظن أنه نتيجة العقد الذي يمضيه المواطن مع الشركة والذي ينص على أنه -فقط مشترك، أي أنه يستأجر هذا الخطأ ولا يملكه، في حين أن شركات الخليوي في دول العالم تبيع الخط للزبون وليس المشترك، ناهيك عن أن اقتحام الخصوصية الناجم عن آلية التعاطي مع المشترك باتت مصدر إزعاج حقيقي لكل “مشترك” في هذا الشر الذي لا بد منه والمسمّى الخليوي!.
