وزارة الاقتصاد: تسويق مادة الموز لا يؤثر على مواسم أخرى محليّة لا نوعياً ولا سعرياً 

الثورة – نهى علي:

أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن تعليماتها بالسماح باستيراد كمية 30ألف طن من  الموز اللبناني (حصراً)، أتاحت المادة في السوق المحلية بأسعار مناسبة ومعقولة مع تحقيق عوائد للخزينة العامة من الرسوم الجمركية، والحيلولة دون دخول مادة الموز بأسعار مرتفعة وما لذلك من آثار سلبية على سعر الصرف.
وبيّنت الوزارة في بيان لها وزّعته اليوم، أن تطبيق قرار السماح يجري  تبعاً لآلية عمل تتيح توفير المادة في السوق المحلية باعتبارها مادة هامة لتغذية الأطفال وفق عادات الاستهلاك للمجتمع السوري، وضمن اشتراطات تضمن انسياب المادة تدريجياً في السوق دون إحداث حالات احتكار وذلك من خلال السماح بأن تكون كل موافقة استيراد لكمية 500 طن فقط للمستورد الواحد وأن يتم استيراد الكمية الممنوحة بالموافقة خلال شهر من تاريخ منحها وإلا تعتبر لاغية.
وفي ذات السياق لفتت الوزارة إلى أن الزراعات الاستوائية في سورية ماتزال في بدايتها ولم تُدرج في الخطة الإنتاجية الزراعية، وبالتالي فإن كميات الإنتاج المحلية من مادة الموز تعتبر قليلة ولا تغطي أبداً حاجة السوق المحلية، مع التأكيد بأن تسويق مادة الموز لا يؤثر على تسويق مواسم أخرى في السوق لا نوعياً ولا سعرياً، ولا يمكن الدخول ضمن اعتبارات المقارنات السعرية لاسيما مع اختلاف الفوائد الغذائية لكل صنف من أصناف الفواكه المنتجة محلياً أو المستوردة.
وجددت وزارة الاقتصاد تأكيدها بأنه لا يوجد أي سماحية باستيراد مادة الموز من منشأ أجنبي، ويقتصر قرارها سنوياً بالسماح باستيراد المادة من منشأ لبناني لاعتبارات تتعلق بالميزة التفضيلية للسعر قياساً بالمنشأ الأجنبي، وبكميات تتوافق مع الحاجة التقديرية للسوق المحلية وخلال فترة زمنية محددة، مع التنويه بأن إجراء عمليات المقايضة لمحاصيل زراعية أو مواد مختلفة بين الدول يخضع لاعتبارات متعددة وتشكل حاجة كل طرف للمادة موضوع المقايضة الأساس في إبرام هكذا عمليات.