الثورة – طرطوس – ربا أحمد:
غالبا من يرتجي الإنصاف يتجه إلى وزارة العدل ، ومن يشعر بمظلومية معينة يلتجىء إلى قوس العدالة، لكن العكس حصل هذه الأيام حيث إن العشرات من الموظفين في طرطوس فصلوا من وزارة العدل دون وجه حق ، في الوقت الذي يعتبر الفصل من الوظيفة هدما للبيوت في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.
عدد من الموظفين السابقين في وزارة العدل راجعوا مكتب صحيفة الثورة بطرطوس وتقدموا بشكوى تقول: نحن موظفون في القصر العدلي بطرطوس بموجب عقود سنوية منذ العام 2010 تجدد تلقائيا وحصلنا على علاوتين على الراتب وترفيعتين متتاليتين ورقم تأمين وبطاقة ضمان صحي وبطاقة صراف إضافة إلى بطاقتين نقابيتين من وزارة العدل واتحاد العمال ، وفي عام 2014 قام وزير العدل بتحويلنا إلى عقود موسمية بدون أي مسوغ قانوني حيث أجبرنا على التوقيع على عقود موسمية ومن لم يوقع يفصل من العمل مباشرة ، وقمنا بالتوقيع تحت الضغط كون معظمنا حصل على قرض وأحد زملائنا لم يوقع على العقد الموسمي فتم فصله.
ومنذ تحويلنا لعقود موسمية حرمنا من جميع الحقوق من علاوات الراتب والإجازات وبطاقة الضمان الصحي وكافة الحقوق الأخرى .. وبقينا في سؤال دائم لماذا تم تحويلنا من عقود سنوية إلى موسمية في وزارة العدل فقط ؟ بينما باقي الوزارات كالصحة والزراعة وفي معمل الاسمنت وغيرها تم تحويل عقود موظفيها من عقود مؤقتة إلى عقود سنوية وتسوية أوضاع العمال لديها ؟ فلم هذا الإجحاف بحقنا في وزارة العدل؟
وأضافوا: نتفاجأ بفصلنا نهائيا من العمل بتاريخ 1/4/2023 ولدينا سنوات خدمة طويلة ونحن أربعة موظفين ضمن الفئة الثانية ومن فصل بطرطوس يبلغ عددهم 119 موظفا وننجز عملنا على أكمل وجه ، ولدينا الخبرة في مواقع عملنا ، علما أنه لا يوجد فائض في أعداد الموظفين في أماكن عملنا بل أفرغت المكاتب والبعض ممن أصبح لديه خبرة طويلة يعلم علم اليقين أن من سيأتي بعده سيقضي شهورا حتى يستطيع معرفة تسيير العمل “..
رئيس اتحاد عمال طرطوس أحمد خليل أكد أن الاتحاد طرح المشكلة أمام رئيس مجلس الوزراء وكان الرد بإمكانية الدراسة فقط ولكن لم يرد أي رد أو إجابة.
بدوره المحامي وعضو مجلس الشعب محمود بلال أوضح أن المشكلة طرحت من قبل عدد كبير من الأعضاء في مجلس الشعب ولكن لم نجد نتيجة وكان الرد بإمكانية التحاقهم لمسابقات وزارة التنمية الإدارية فقط .
وبرأي بلال فإن فصل العاملين من وزارة العدل إجراء غير قانوني لاسيما من مضى على عمله أكثر من سنتين وبالأصل فإن تحويلهم من عقود سنوية إلى عقود موسمية هو عقد إذعان وغير قانوني لأنه لم يستوف قبول الجهتين المتعاقدتين، والدليل فصل من لم يقبل بتحويل عقده إلى موسمي ، إضافة إلى الضرر الاقتصادي لأحد الطرفين وما سببه من مشاكل لأسر المفصولين بعد سنوات طويلة من العمل بالوزارة.. متسائلا أين نقابة العمال لتأخذ حقوقهم بالقضاء العادل؟ فمن المفترض أن تحمي النقابات عمالها من أي ظلم يقع عليهم ، ومن غير المقبول فصل عامل ليس عليه أي خلل إداري أو أخلاقي ومرّ سنوات على عمله وقدم شبابه في ذلك المكان أن يتم فصله بعد كل هذه المدة ليعود ويبحث عن عمل جديد وهو الذي أصبح خبيرا في مكانه الوظيفي بينما تتجه وزارة العدل إلى مسابقة لملء الشواغر بدل أن تحول الموظفين إلى عقود دائمة .
فهل أصبح فصل العامل من الوزارات أمرا بسيطا إلى هذه الدرجة حتى يتم فصل حوالي 1300 موظف في وزارة العدل على مستوى القطر بجرة قلم؟.
