يبدو أن مجلس مدينة حمص بجميع كوادره الفنية والهندسية والإدارية يعيش في برج عاجي منفصل عن الواقع، وإلا لما كان حصل ما يحصل من مخالفات واضحة للعيان ولاسيما في أحياء السكن العشوائي وعددها يتجاوز العشرة أحياء، حيث يتم بناء الطابق الرابع في تلك الأحياء مع أن قانون ضابطة البناء المعمول به في المدينة يمنع بناء الطابق الرابع، وبناؤه مخالف للأنظمة والقوانين، وقانون المنع يطبق في ريف المحافظة كما يطبق في المدينة.
لكن كيف يتم بناء طابق رابع أو ما يسمى ” ملحق ” في الأماكن المذكورة فهو سؤال نتوجه به إلى مجلس مدينة حمص المعني بقمع المخالفات ووضع حد لها…!! وكان بإمكان مجلس المدينة تكليف مراقبين يتصفون بالنزاهة قبل كل شيء لإجراء كشف حسي على أحد الأحياء التي لا ينفكُّ سكانها عن خرق القوانين وممارسة المخالفة وفي وضح النهار وأمام الجميع ضاربين عرض الحائط بأي قانون ..ّ!!
وإذا كانت حجة مجلس المدينة أن الأحياء المخالفة ستُنظم وسيتم تسوية وضعها عاجلاً أم آجلاً من خلال تشكيل لجنة مختصة في هذا المجال وتسمى “لجنة حل الخلافات ” فإن مجرد بناء طابق رابع في حي هو بالأساس مخالف، يشكل خطراً على ساكنيه في المستقبل، لأننا نعرف جميعاً كيف يتم بناء تلك الطوابق وعلى وجه السرعة، كما أنه يسيء للجوار وللمنظر الجمالي للمدينة بشكل عام.
فإلى متى يا مجلس مدينة حمص سيبقى حال المخالفات على ما هو عليه ؟ ومتى سينزل موظفوك من برجهم العاجي كي يشاهدوا ويراقبوا ويضبطوا ويقمعوا المخالفات دون أي اعتبارات أخرى للمحافظة على جمالية المدينة ومنظرها العام ..؟؟