من يحاسب المؤسسات على أدائها؟ وهل التقييم الدوري للعمل أبرز أدوات المحاسبة؟ ومن هي الجهة المسؤولة عن تقييم أداء العمل ونسب تنفيذ الخطط ، أسئلة تدور في أذهاننا جميعاً ،وخاصة عندما نعلم أن هذه المؤسسة أو تلك لم تكن بالمستوى المطلوب رغم كلّ ما قُدم لها من دعم مادي ومعنوي.
في الاقتصاد يعتبر مؤشرنجاح أي مؤسسة حكومية هو التقييم الدوري للعمل سواء أكان بشكل ربعي أم نصف سنوي أم سنوي ، حيث تُحاسب الإدارات على نسبة التنفيذ ، إلا أننا لم نسمع أنه تمّ محاسبة مؤسسة على أدائها الضعيف بل على العكس ما نقرأه أن بعض المؤسسات الاقتصادية والإدارية لدينا نفذت خطّتها بنسبة ١٠٠% وأحياناً أكثرمن ذلك وهذا دليل إثبات على مدى تفانيها بالعمل .
واقع الحال يقول:إن تلك النسب مرتفعة ليس لأن التنفيذ جيد ،وإنما بالأساس الهدف متدن ، فقد تكون الأرقام في بعض المؤسسات صحيحة لكن مكونات عرضها تحمل الكثيرمن المغالطات وهذا ما يظهر بالرقم الإجمالي.
ما نحتاجه أو بمعنى آخر الآلية التي يجب أن تعتمدها المؤسسات الحكومية لتقييم التنفيذ يجب أن تقوم على معايير الحوكمة خاصة في ظلّ الظروف الاقتصادية الراهنة، فالرقم مؤشر هام لقياس مدى النجاح والإنجاز ، لذلك لا ضير بأن يتم تشكيل لجنة محايدة للتقييم لا يتدخل بعملها أياً كان وهذا بحاجة لجهود حكومية للوصول إلى مؤشرات دقيقة لتقييم الأداء والمحاسبة الجدية للمقصرين حتى لا يتم التعامل من قبل تلك الإدارات باستهتار وعدم مبالاة.
عمليات تقييم أداء الشركات أو المؤسسات أو قياس أدائها يعتبر أحد أبرز العناصر الفعّالة في الرقابة الإدارية كون التقييم هو الحلقة الأخيرة في سلسلة عمل أي مؤسسة ،وهوما يُجيبنا بالتحديد إلى أي مدى تمكنت هذه المؤسسة أو تلك من تحقيق أهدافها.
