دمشق – الثورة:
السعي لتطوير عمل المؤسسة العامة للإسكان، وانطلاقاً من مبدأ تعزيز الشفافية والارتقاء بالخدمات وتنمية مواردها، كان محور الاجتماع الذي ترأسه وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف لمجلس إدارة المؤسسة.
وتركز الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة حول أهمية تحديث معلومات وبيانات الوحدات العقارية وتحديد أسعار بيع واستثمار مناسبة تتوافق مع ظروف السوق العقاري وتنظيم عملية البيع والاستثمار في اطار توفير الخدمات الضرورية للشاغلين والتركيز على رفد المؤسسة وتعزيز السيولة المالية اللازمة لعملها لتحقيق الاستدامة المالية .
كما تناول عدم الاخلال بالتوازن بين العرض والطلب وتجنب الطرح في أوقات غير مناسبة وتقليل مخاطر انخفاض العائد المالي للبيع وتطوير الية اختيار الوحدات العقارية المعدة للبيع لتعزيز الطلب وبما يشجع على زيادة نسب اشغال الابنية السكنية من خلال توفير الخدمات اللازمة للشاغلين .
وتمحورت خطوات العمل في وضع خطة لطرح المزادات واقتراحها وآلية الطرح بالمزاد والتقييم الدوري، حيث يقوم فرع المؤسسة وفقاً لتقدم نسب تنفيذ الوحدات السكنية ونسب اشغالها بإعداد خطة عامة للبيع والاستثمار لتوزيع المساحات الإجمالية الممكن طرحها ضمن مراحل إضافية لاعتماد معايير خلال وضع الخطة اهمها الاحتياجات الخدمية المطلوبة للمنطقة في كل مرحلة وواقع السوق العقاري من العرض والطلب والذي يمكن الاستدلال عليه الى حد ما من خلال الفنيين المعنيين في فرع المؤسسة.
وزير الاشغال العامة والاسكان أشار إلى أهمية تطوير الأسس الموضوعة في ألية طرح المزادات العلنية المتبعة بالمؤسسة العامة للإسكان لتحقيق خدمة الضواحي السكنية التي تم وضعها بالخدمة وتوفير الموارد المالية اللازمة لدعم عمل المؤسسة .
ونوه المهندس عبد اللطيف بالمقترحات المقدمة من مجلس ادارة المؤسسة والذي يضمن الشفافية في العمل وتحقيق الرافد المالي للمؤسسة
على أن يتم تقييم الخطة بشكل دوري بعد مرور ستة اشهر على تطبيقها.
وحول النتائج المرجوة من هذا العمل لفتت مدير المؤسسة المهندسة راما الظاهر إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب وزيادة استقطاب المستثمرين والمشترين لتحسين القيمة المضافة للمنطقة وتحقيق سيولة مالية مستدامة للمؤسسة وتلبية الاحتياجات الحقيقة للسوق وخدمات المنطقة .
وفي نهاية الاجتماع تم اعتماد الأسس المقترحة للتصرف بالعقارات الاستثمارية العائدة للمؤسسة بطريقة المزاد العلني ووفق ما نصت عليه القوانين ذات الصلة.