في زحمة العناوين التي تتصدر الأخبار سواء في المواقع الإعلامية أم السوشيال ميديا، أو حتى النشرات الاقتصادية في التلفزيون والإذاعة تطغى السلبية على الأداء الاقتصادي للجهات التنفيذية، وتبدو الحاجة لتجاوز مشكلات مزمنة وملفات وقضايا يبدو أنها لاتزال بعيدة عن الحل، لا بل وتفاقمت بشكل كبير.
وبجردة بسيطة لقائمة طويلة من الاجتماعات والقرارات التي حصلت وصدرت أقله خلال السنوات الأخيرة ندرك أنها بأغلبيتها عالجت مؤقتاً مشكلة هنا أو هناك ولم ترتق لمستوى المرحلة والتحديات التي واجهت ولاتزال بقوة أكبر الاقتصاد السوري ومن خلاله معيشة المواطن، ومن هنا وصلنا لما نحن فيه حالياً من تدهور كبير بسعر الصرف والقيمة الشرائية للمواطن، والتضخم والعجز في الميزان التجاري ووصول قطاعات استراتيجية كقطاع الدواجن مثلاً لحافة الانهيار دون أي بوادر لإنقاذه إلا بالكلام وفوضى عارمة تشهدها الأسواق الداخلية.
وفي سياق حديثنا يحضرني على سبيل المثال لا الحصر قرار لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية صدر في العام 2017 طلب بموجبه تسهيل تأمين المستلزمات الأولية للصناعات الأساسية كالألبان والأجبان والكونسروة والمنظفات والنسيجية عبر التوسع بمنح إجازات استيراد لضمان توفرها بالسوق وانخفاض أسعارها الجنونية بهدف ترشيد الاستيراد، وأعقبه صدور القرار في اجتماع بنفس الفترة وصف بالنوعي بين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وحاكم (المركزي) وغرف التجارة ناقش سبل تحقيق استقرار في توفير المواد والسلع وتثبيت التكاليف والأسعار والتوجه نحو خفضها.
طبعاً لانحتاج لأي معاناة لنعرف أن نتائج وجدوى وهدف القرار والاجتماع تكاد تكون صفراً على تلك القطاعات المستهدفة والدليل أن العديد من المواد متوافرة بالسوق، نعم ولكنها خارج قدرة المواطن ومنتجات الألبان والكونسروة والمنظفات تحلق أسعارها، ناهيك على أن منتجات اللحوم الحمراء والبيضاء خارج حساب المواطن، أما حصيلة الاجتماع المذكور فكغيره لا يتعدى صداها جدران القاعة الذي عقد فيها.
ندخل أبواب عام جديد والتعامل مع أزماتنا يتم بنفس العقلية التقليدية التي أثبتت فشلها، وللأسف لايبدو أننا قادرون على تغييرها.
