الثورة:
رئيس محكمة البداية المدنية بالمحافظة المعنية قبل مباشرتهم العمل، ويتولون تنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين وحجز الأشياء والأدوات وإزالة المخالفة فوراً وإحالة الضبوط للقضاء المختص لإجراء المقتضى القانوني.
ويعد جميع العاملين الدائمين لدى مديرية ودوائر أملاك الدولة والإصلاح الزراعي وقسم أملاك الدولة في الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب منقولين حكماً إلى الهيئة المحدثة بموجب أحكام هذا المشروع بأوضاعهم وفئاتهم وأجورهم ذاتها مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع، بينما يستمر العاملون المندبون والمتعاقدون والمؤقتون والموسميون بأوضاعهم الحالية وفق القوانين والأنظمة النافذة.
وتطبق على الهيئة وفق المشروع جميع القوانين والأنظمة النافذة المطبقة على الجهات العامة ذات الطابع الإداري، وترتبط بالموازنة العامة للدولة بكامل إيراداتها ونفقاتها.
بدوره وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا أشار إلى أن مشروع القانون الذي تم إقراره يهدف إلى حماية وإدارة أملاك الدولة على الوجه الأمثل بما يحقق إيرادات جيدة لرفد الخزينة العامة للدولة بها، مبيناً أن إحداث الهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة ينسجم مع الهياكل التنظيمية للجهات العامة وفقا لمقتضيات برنامج الإصلاح الإداري.
وتم خلال الجلسة تلاوة تقارير اللجان الدائمة حول انتخاب مكاتبها.
وفي كلمة له بختام أعمال الدورة العادية العاشرة، أكد رئيس المجلس أن هذه الدورة شهدت عملاً مكثفاً ومثمراً من خلال الجلسات واللجان الدائمة ولجان الأخوة والصداقة في المجلس وما تم فيها لجهة مناقشة وإقرار عددٍ كبيرٍ من مشروعات القوانين في ظل الدور التشريعي والرقابي للمجلس وفق مهامه واختصاصاته بالتعاون مع السلطة التنفيذية.
وأشار صباغ إلى أن وفود المجلس شاركت بشكل فاعل في المؤتمرات والاجتماعات وورشات العمل والأنشطة داخلياً وخارجياً، حضورياً وافتراضياً، إضافة إلى اللقاءات مع الوفود البرلمانية والبعثات المحلية والإقليمية والدولية الزائرة للمجلس.
وتوجه صباغ بتحية الفخر والامتنان للجيش العربي السوري حامي الأرض والعرض والإجلال والإكبار والخلود لأرواح شهداء سورية، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي.