الثورة – دمشق – جاك وهبه:
يشهد القطاع الصناعي والحرفي في سورية حركة متنامية باتجاه استعادة دوران عملية الإنتاج مما يسهم في تأمين جزء كبير من السلع والخدمات وتوفير العديد من فرص العمل.
ويدخل هذا القطاع الهام (الصناعي) بنسبة تتجاوز 60% في الناتج المحلي، كما يعتبر بديلاً أساسياً عن أي مشروع لإحلال بدائل المستوردات، وبالتالي أي منتج سواء كان خدميا أم إنتاجياً ناتجاً من مخرجات القطاع الحرفي هو بديل من بدائل المستوردات.
وفي هذا الإطار بين تقرير سنوي انه بلغ عدد المنشآت الصناعية الخاصة المنفذة في سورية والحاصلة على سجلات صناعية لغاية الربع الثالث من العام الجاري 432 منشأة، وعدد المنشآت الصناعية المشملة بقانون الاستثمار 4 منشآت.
كما بلغ عدد المشاريع الصناعية المنفذة في المدن الصناعية 37 مشروعاً، والمشاريع قيد التنفيذ 114 مشروعاً، إضافة إلى 92 منشأة حرفية منفذة.
وشملت هذه المنشآت والمشاريع القطاعات الصناعية الأربعة (هندسي، غذائي، كيميائي، ونسيجي) وتوزعت على محافظات ريف دمشق وطرطوس والسويداء والقنيطرة وحسياء الصناعية والشيخ نجار ودرعا والحسكة وحمص وعدرا الصناعية ودير الزور ودمشق واللاذقية وحماة وحلب.
ويعود هذا التعافي الذي يشهده القطاع لاتخاذ الحكومة العديد من الإجراءات لتشجيع الصناعيين والحرفيين بترخيص منشآت وزيادة الإنتاجية في المنشآت القائمة ومنها المرسوم الذي تضمن إعفاء المواد الأولية من الرسوم الجمركية المترتبة عن عملية الاستيراد مما خفف من تكلفة إنتاج السلع المحلية.