المختص بالقانون الدولي والإنساني آقبيق لـ “الثورة”: انتهاك العدو لاتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكولاتها في غزة
الثورة – لقاء لميس عودة:
أكد الأستاذ نعيم أقبيق الكاتب والمختص بالقانون الدولي والإنساني في تصريح للثورة حول الاستهداف الوحشي والممنهج للأطفال في غزة، أن ما تعانيه الطفولة في فلسطين الحبيبة وفي غزة هذه الأيام وقبل هذه الأيام من ظلم وتعسف وعدوان مستمر على حقهم في الحياة على أرضهم، هو بسبب كونهم المستقبل الواعد الذي سيحمل شعلة استكمال طريق تحرير الأرض واستعادة الحقوق السليبة، لذا يتفاقم حقد العدو الصهيوني عليهم ومحاولة تصفيتهم واغتيالهم في أمهادهم في خرق سافر للقانون الدولي وانتهاك صارخ لحقوق الطفل التي تكفلها المواثيق الاممية.
وأضاف أن العدو الغاشم يركز دائماً على استهداف الأطفال كالحادثة العدوانية التي وقعت قبل يومين في نادي اليرموك بغزة المحاصر حيث هاجم جنود الاحتلال بمدرعات حقدهم و مجنزرات عدوانيتهم الملعب الذي يؤوي أطفالاً ونساء وكبار سن عجّز، رغم ذلك لم يراع أبداً حرمة الطفولة وجعلها في مرمى الاستهداف وتحت وابل صواريخ و قذائف وحشيته.
وأوضح آقبيق أنه عندما قرر المشرِّع الإنساني حق الأطفال في الحياة ومنحهم الحصانة وقضى بتدابير خاصة لحمايتهم وحماية مصالحهم وخاصة من آثار الحرب، وكل ذلك لم يراعه العدو الصهيوني، مؤكداً أن القانون الدولي الإنساني يعتبر الطفل من دون سن الخامسة عشر من العمر، بينما اتفاقية حقوق الأطفال تعتبر أن الأطفال من لم يتجاوز عمره الثامنة عشرة وكل ذلك جاء باتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بالأراضي المحتلة كالمادة 14 والمادة 70 من بروتوكول الملحق الأول والمادة 71 التي أفردت للأطفال حصراً.
ونوه المختص بالقانون الدولي والإنساني بأن البروتوكول الأول على انه يجب أن يكون الأطفال موضع احترام خاص و تهيئ لهم أطراف النزاع في الحروب العناية والعون، مضيفاً أن القانون الدولي عندما قضى بكل تلك الأمور كان ينطلق من أن الطفل من فئات الأشخاص المعنيين بالحماية وأن كوامن الطفولة مكونة للضمير العام، فكما أشعلت صورة الطفل مقطوع الرأس في مجزرة قانا غضب الضمير العام العالمي وسخطه كذلك أشعلت صورة الطفل الشهيد محمد الدرة الذي اغتالته قوات الاحتلال عام 2000 بين ذراعي والديه في غزة الهبة الشعبية في فلسطين الحبيبة، وقادت إلى انتفاضة الأقصى بعد الخطوة الاستفزازية التي قام بها المجرم شارون في الحرم القدسي الشريف.
وتابع آقبيق أن المادة 14 من اتفاقية جنيف الرابعة تحدثت عن وجود مناطق أمان واستشفاء وأن هذه الأماكن تحمي الجرحى والمرضى والعجز المسنين والأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والحوامل وأمهات الأطفال دون السابعة، كما نصت المادة 78 من البروتوكول الملحق الأول أنه لا يقوم أي طرف بالنزاع بتدابير إجلاء الأطفال إلى بلد أجنبي” بخلاف رعاياهم طبعاً” إلا اجلاء مؤقتا إذا اقتضى ذلك كأسباب قهرية تتعلق بصحة الطفل أو علاجه الطبي أو إذا تطلب ذلك سلامته في الإقليم المحتل كما يحصل الآن في غزة.
وأردف أنه عندما نظمت اتفاقية حقوق الطفل في الجمعية العامة وضعت مجموعة من المعايير تمت الموافقة عليها عالمياً وهي توفير الحماية بالاستناد على اتفاقية حقوق الطفل، وبناء عليه أقرَّ المجتمع الدولي أن الأطفال بحاحة إلى رعاية وعناية خاصة لايحتاجها الكبار، كذلك عدم إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وهذا في البروتوكول الأول الذي صدر عام 1999 كذلك عدم استغلال الأطفال جنسياً، وهذا البروتوكول الثاني الذي صدر عام 2000 الملحقين باتفاقية حقوق الطفل.
وأشار الأستاذ آقبيق أنه جاء في ديباجة البروتوكول الأول الملحق بحقوق الطفل أن حماية الأطفال تتطلب عناية خاصة وتستدعي تحسين حالة الأطفال من دون تمييز فضلاً عن تنشئتهم وتربيتهم في كنف السلم والأمن الدوليين وأن الجمعية العامة تشعر بالجزع لما للنزاعات المسلحة من تأثير ضار ومتفشٍ على الأطفال وما لذلك من عواقب على استدامة الأمن والسلم والتنمية، وإذ تدين استهداف الأطفال في الهجمات المباشرة على أهداف محمية بموجب القانون الدولي الإنساني بما فيها أماكن تتسم عموماً بتواجد كبير للأطفال مثل المدارس والمستشفيات الأمر الذي يرتكبه كيان الاحتلال بشكل جلي ومثبت ما يرقى إلى جرائم حرب تستدعي التجريم والمحاسبة الدولية.
كما لفت آقبيق إلى أن البروتكول الأول في المادة “أ” ينص على أن حالات الولادة وأطفال حديثي الولادة يصنفون مع المرضى باعتبارهم فئة تحتاج إلى الحماية وحماية خاصة، كذلك المادة 24 من اتفاقية جنيف الرابعة بالنسبة للرعاية الخاصة التي يحتاجها الأطفال بأنه لا يجوز أن يترك الأطفال تحت سن الخامسة عشرة الذين يتموا أو فصلوا عن عائلاتهم بسبب الحرب أن يتركوا لأنفسهم وينبغي تسهيل إعاشتهم وتعليمهم في جميع الأحوال.
وأضاف أن هناك دوراً منوط بصندوق دعم الطفولة ” اليونيسف” هذه المنظمة التي انبثقت عن منظمة الصحة العالمية، إذ ينبغي أن تمارس دورها بفاعلية في غزة ومن أهم واجباتها الحفاظ على أحسن مستوى صحي خاصة أن حماية الأطفال شرط أساسي للسلم والأمن الدوليين.