ضاقت عيون الأغنياء من الفقراء وقرر عدد كبير منهم التدفئة على الحطب مثلهم مثل الفقراء، غيرة وحسداً وليس تضامناً مع أنه بالمحصلة تلتقي قمة الفقر مع قمة الغنى، فالأغنياء يستخدمون الحطب للتدفئة من باب التباهي والبطر، وكذلك الفقراء ولكن من باب الفقر، والأمر نفسه، الأغنياء يلبسون الثياب “المخزّقة” من البطر، ويلبس مثلها الفقراء من شدة الفقر.
بالعودة إلى موضوع الحطب، فقد تكون مذكرة وزارة الزراعة التي وافقت عليها اللجنة الاقتصادية قبل أيام والتي تسمح باستيراد عشرة آلاف طن حطب للتدفئة أهم من كل حملات التشجير التي نحييها هذه الأيام بمناسبة عيد الشجرة، وأهم كذلك من كل إجراءات حماية الغابات وأقل منها تكلفة بكثير.
ولحماية غاباتنا يجب مضاعفة الكميات المسموح توريدها من حطب التدفئة، وبغير ذلك لن يبقى لدينا غابات ولاحراج، ولن ينفع قانون الحراج بعقوباته المتشددة غير المنسجمة مع حق المجتمع المحلي المحيط بالغابات الانتفاع من منتجات الغابات، وغير مناسبة للفترة الزمنية رغم أنها ممتازة وضرورية ولكن ليس للزمن الحالي.
فمع غياب مازوت التدفئة وأسعاره المرتفعة لن يستطيع ساكنو المناطق المحيطة بالغابات والباردة جداً من التدفئة إلا على الحطب، وعليه لن يترك أب أولاده في البرد القارس بدون تدفئة والغابة بجانبه، وكذلك مع تردّي الوضع المعيشي فإن الغابات بأحطابها أصبحت مصدر عيش لعدد كبير من العائلات، وما لم تُحَل المشكلتان فلن يبقى لدينا غابات ولا أشجار مثمرة.
الأخطر من التدفئة على الغابات موضوع “التفحيم “، أي فحم الأراكيل الذي لم يوفر الشجيرات الصغيرة ويشبه الحلاقة للغابات ،وعليه يجب السماح بتوريد فحم الأراكيل والشوي والتشدّد لحد التجريم بحق مَن يُتاجر ويستخدم فحم الغابات، ولكن بعد تأمين الفحم المستورَد لهذه الغايات.
العقوبات الشديدة هي حق ومطلب في وقت توفر فيه الحكومة المازوت للتدفئة وبأسعار تنسجم مع الدخل، وغير ذلك فلا جدوى ولن تستطيع كل الجهات المعنية حماية الغابات من القطع الجائر والإبادة الحقيقية لها.
في المناطق المحيطة بحقول النفط تخصص مبالغ للمجتمعات المحلية كخدمات وتنمية، وبالمثل يجب أن نوفر للساكنين بجوار الغابات مزايا كتزويدهم بكميات كافية من المازوت وبجزء من منتجات الغابات ولا سيما الحطب بأسعار مخفضة وتأمين فرص عمل لهم في حمايتها والاهتمام بها.