منذ إطلاقها تحت مسمّى “الذكية” وحتى اليوم، لم تتوقف عثرات البطاقة الإلكترونية ومشكلاتها اليومية في توزيع المواد المدرجة بموجبها للمواطنين، في وقت كانت الحملة الإعلامية المرافقة لها قد اكدت وبشكل قاطع انها ستكون الحل لكل تجاوزات موجودة.
اليوم مجدداً وعلى الرغم من كل المحاولات إلا ان مراكز الخدمة التابعة للشركة المشغّلة تتراجع عن تقديم الخدمة للمواطن، اللهم باستثناء الوعود بتطوير الخدمة وتقديمها على طبق من ذهب.. أما بالتفاصيل فإن تجديد بطاقة إلكترونية أو استصدار بدل عن ضائع او إزالة شخص من المسجّلين بموجبها او إحلال احدهم مكان الآخر، او ربما إضافة طفل او اثنين، كلها حالات لا يمكن إتمامها عن طريق مراكز خدمة الشركة المشغّلة لأسباب متعددة.
اما بإيجاز هذه بأسباب فيمكن القول إنها تتمحور حول أمرين اثنين:
اولهما الذريعة الدائمة بعدم توفر البطاقات الخام واجبة الطباعة حتى يتمكن مركز الخدمة من إصدار البطاقات البديلة، وثانيهما الازدحام الشديد على المراكز الباقية ضمن الخدمة وذلك لأسباب شتّى لا يمكن الإحاطة بها، حيث ان المراكز الباقية تشهد ازدحاماً لا يمكن لعقل تصوره ما يعني ان التواجد ومنذ السابقة صباحاً يعني حظاً لا يتجاوز 50% في إتمام المعاملة، لأن وصول المنتظر لا يعني نهاية الرحلة، بل قد تتم مفاجأته بان البطاقات قد نفدت او ان الشبكة قد تلاشت واختفت، او غالباً سيكون العذر ان دوام العمل قد انتهى وبالتالي ما من معاملات إضافية وبلباقة مستفزّة: تعال غداً وسنكون في خدمتك..!!
هي خدمة من المفترض انها وجدت لتسهيل حياة المواطن وليس تعقيدها، او لخدمة الدولة في تلافي الهدر والسرقات والتربّح اذي كان يتم، ولكن ليس من المعقول ان يكون ذلك مشروطا بإرهاق المواطن واستنزاف وقته ونفقات مواصلاته، في وقت يمكن وببساطة اعتماد حلول إلكترونية لحجز الدور ليس اولها منصة كالمعتمدة في بعض التعاملات الإلكترونية، بل عن طريق برنامج يمكن لأي صبي توصيل في البحصة او برج دمشق تنصيبه وتنفيذه وتدريب البعض على التعامل معه..!!
تنفيذ الخدمة وتقديمها بشكل جيد يعني عدم تأخير تحصيل المستحقات المتوجبة لصالح الخزينة العامة للدولة وفي نفس الوقت انجاز معاملة للمواطن هي أصلاً حقه رغم أنه يدفع ثمنها مسبقاً.
