عندما تسمع كلمة “ناقش” فأنت وبكل تأكيد في جلسة حوار صحي، تولد أفكاراً جديدة، تنشط الذهن، وتساعد على التخلص من الأفكار الخاطئة، والوصول إلى الهدف الذي كان تحوم وتدور حوله كل النقاشات الصحية ـ الإيجابية “لا العقيمة بكل تأكيد”.
النقاش مهم، تماماً كما أهمية المخرجات والقرارات التي ستخلص إليها “نقاشات الطاولة المستطيلة أو المربعة أو الدائرة”، ولاسيما إن كان الموضوع اقتصادياً بحتاً بوزن وحجم القانون رقم 8 لعام 2021 الخاص بتأسيس مصارف التمويل الأصغر، الذي كان مشروع الصك التشريعي الخاص بتعديل المادة 16 منه ليس فقط على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، وإنما ضمن دائرة ناقشات أعضاء المجلس، الذين “وبكل تأكيد” سيتبعون “قريباً” كلمة ناقش بعبارة وافق المجلس على التعديل، كونهم على علم ويقين أكثر من غيرهم بكثير أن النقاش الذي لا يفضي إلى نتائج حقيقية تترجم على أرض الواقع، لا طائل منه كونه سيعقبه نقاش أول .. وثان .. وثالث .. “وعطونا عمر”.
نعم “نقاش” مشروع الصك التشريعي المتضمن تعديل المادة 16 من القانون رقم 8 لعام 2021 في هذا الظرف والتوقيت مهم جداً جداً كونه يصب بالمقام الأول بتعزيز عمل مصارف التمويل الأصغر التي تستهدف تأمين التمويل اللازم لمشاريع شريحة صغار المنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة ومحدودي الدخل، عبر منحهم قروضاً تشغيلية بأقل تكلفة مصرفية لتوفير دخل إضافي لهذه الشريحة، وخلق فرص عمل جديدة بما يدعم جهود التنمية المستدامة، ويحاكي وبدقة عالية خطط الدولة ورؤيتها واستراتيجيتها المستقبلية، ويلبي طموح وآمال وتطلعات وأحلام الشريحة الكبرى من صغار المُنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة ممن يستطيعون ممارسة عمل اقتصادي، ويدفع الجميع إلى ضبط ساعته على توقيت الحراك الاقتصادي الجديد الداعم لشريحة محدودي ومعدومي الدخل، ولكل مَن يفكر أو يطمح بإنشاء مشروعه الصغير، أو لديه مشروع ويطمح لتوسيعه.
نعم .. كل حراك أو قرار يجب أن يسبقه “نقاش” بنّاء جدي وحقيقي يمكن أعضاءه أو أطرافه من الوصول والالتقاء عند وحول نقاط اتفاق محددة، وإخراج هذا الملف أو ذاك من الحلقات المفرغة، والجدال، أو”حوار الطرشان”، أوالأخذ والرد لمجرد الأخذ والرد.