في قطاع التربية بتنا نسمع وجهات نظر مختلفة عن (( الأتمتة)) والقرارات حولها، فمن عارضها مثل بعض مدرسي المعاهد والمدارس الخاصة والدروس الخصوصية تظهر الدوافع الحقيقية لوقوفهم ضد تطبيق النظام في امتحان الشهادة الثانوية لدورة هذا العام، لأنهم يفتقدون للقدرة على التعامل مع النظام الامتحاني الجديد، كونهم اعتادوا إيهام طلابهم بتحديد وحدات درسية مهمه، وحذف وحدات أخرى من المنهاج لعدم أهميتها بنظرهم، أما أن يطلبوا من طلابهم دراسة المنهاج من أول الكتاب حتى آخره فهذا بنظرهم يدلل على أن هذا المدرس أو ذاك غير قادر على التعامل مع المنهاج كما قلنا وبالتالي هم مدرسون غير مدربين وبالتالي سيضطر أهالي الطلاب بالعزوف عن تسجيل أبنائهم إن في المدارس الخاصة أم في المعاهد أم في الدروس الخصوصية.
ما قامت به وزارة التربية وخاصة في مسألة تطبيق نظام الأتمتة في امتحان الشهادة الثانوية إنما يندرج ضمن حركة إصلاحية واسعة الطيف قامت بها الوزارة، بدءاً من البيت الداخلي وستمتد إلى باقي المحافظات وحيث لا تبدو الأمور سهلة في ظل تركة ثقيلة في قطاع المؤسسة التربوية ومع ذلك تمضي بها إلى الأمام وبدأنا نلحظ بوادر النجاح في تحديث وتطوير وإيجاد بنية تحتية متكاملة.
ونحن نؤكد ضرورة إجراء المزيد من الاختبارات المؤتمتة في مجال الأسئلة لتبديد آثار التشويش لأن تجربة تطبيق نظام الأتمتة في الامتحانات ستعيق حصولهم على العلامات التي كان أولئك المدرسون يعملون على تحقيقها لهم من خلال توقعاتهم الخلبية، مع علمنا الأكيد أن الطلاب عندما تنشر لهم نتائج امتحان المواد المؤتمتة سيغيرون آراءهم التي بنيت على مخاوف زرعها في نفوسهم بعض المدرسين الذين لهم مصلحة كما قلنا في إبقاء نظام الامتحانات كما كان في السابق.
بكل الأحوال مسار تطبيق نظام الأتمتة في امتحان الشهادة الثانوية سار ولا رجعة عنه، يضاف له مسارات أخرى يجري العمل عليها، فمن يزر وزارة التربية يجد أن العمل فيها كخلية نحل، ونحن هنا نطمئن الطلاب وحتى المدرسين أنفسهم أن تطبيق الأتمتة لن يصب إلا في مصلحة الطلاب كونه يحد في المقام الأول من حالات الغش وما كان يمارس أمام القاعات الامتحانية وعلى كل من يفكر بأي ممارسة تسيء للعملية الامتحانية أمامه السجن من شهرين حتى ١٥ سنة وفق القانون ٤٢ ولن يجد أحداً يشفع له.