الثورة – دمشق :
أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف خلال اجتماع مراجعة تنفيذ خطة عام ٢٠٢٣ والاطلاع على مقترح خطة ٢٠٢٤ للمؤسسة العامة للإسكان الذي عقد في مبنى الوزارة اليوم، على ضرورة التقيد بتنفيذ الخطتين الاستثمارية والإسعافية للعام الجاري وفق أفضل المواصفات الزمنية والفنية ولاسيما البرامج الإسكانية المدورة من العام الماضي المتعلقة بخطة التخصيص والتسليم.
وأشار إلى إبلاء تأمين التمويل اللازم لتنفيذ الخطط الأهمية القصوى والدقة بالتعامل مع مصادر التمويل، منوهاً بما أنجزته المؤسسة بموضوع الدفع الالكتروني، ما يمكن المؤسسة من متابعة المتعاملين والمستفيدين من برامجها وتطبيق القوانين الناظمة على المنقطعين، لافتاً إلى متابعة فتح الصحائف العقارية ونقل القيود إلى المصالح العقارية.
وختم الوزير حديثه بأهمية تتبع ربعي لعمل المؤسسة يتبين من خلاله نسب التنفيذ للوصول إلى خطة طموحة تتناسب مع أهمية وحجم عمل المؤسسة.
مدير المؤسسة العامة للإسكان المهندسة راما ظاهر قدمت في بداية الاجتماع عرضاً لأهم ما أنجزته المؤسسة من خطتها خلال العام الماضي والمقدرة بنسبة تنفيذ ٩٤%، والمبالغ التقديرية المطلوبة لإنجاز خطة العام الجاري، إضافة لخطة تحصيل ديون المؤسسة المترتبة على بعض الجهات العامة والخاصة البالغة ٣٢ مليار ليرة.
وأشارت إلى حصر الأملاك العقارية للمؤسسة عبر برنامج GIS والمتابعة مع فروع المؤسسة في المحافظات لتنزيل بياناتها عبر هذا البرنامج، إضافة إلى أن المؤسسة تعمل على استكمال قرارات القبول وإصدار القوائم المالية لعام ٢٠٢٠ و٢٠٢١ والمباشرة بالقوائم الختامية لعامي ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣.
حضر الاجتماع معاونا الوزير ومديرا المؤسسة المعنيين.