الثورة – دمشق – براء الأحمد:
بينت مديرة التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الزراعة المهندسة نازك العلي أن التخطيط لمحصول القطن يتم بالتنسيق مع وزارة الصناعة لتلبية حاجة مؤسسات القطاع العام للصناعات النسيجية وذلك بناء على الموارد المائية المتاحة في الموازنة المائية المقرة من قبل وزارة الموارد المائية على مصادر المياه مثل الينابيع والأنهار ومشاريع الري الحكومية، حيث تمنع زراعته على الآبار.
وأكدت العلي أنه تم التخطيط في الموسم السابق لزراعة 14828 هكتاراً لإنتاج حوالى 44484 طناً في المناطق الآمنة، كما تم السماح بزراعة محصول القطن في محافظة ريف دمشق على مياه الصرف الصحي المعالجة، ولكن الواقع المائي وانخفاض نسبة تخزين السدود المخصصة للزراعة، تسبب بتخفيض المساحات المخططة إلى 13393 هكتاراً، حيث نفذ منها 7175 هكتاراً أنتجت حوالى 17017 طناً تم تسويق 15866 طناً منها حتى الآن.
وقالت العلي: بهدف تشجيع الفلاحين على زراعة كافة المساحات المخططة في المناطق الآمنة من هذا المحصول تم تحديد سعر شراء الكيلو غرام الواحد من محصول القطن المحبوب ب10000 ليرة واصل أرض المحالج ومراكز استلام المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان والذي كان له صدى إيجابي لدى الأخوة الفلاحين الأمر الذي سيشجع على زراعته في الموسم القادم.
وأضافت العلي: بالنسبة للموسم الزراعي 2023-2024 بلغت المساحة المخططة في المناطق الآمنة 14419 هكتاراً بإنتاج متوقع 43257.
وأشارت إلى أن عوامل عديدة تحول دون الوصول إلى إنتاج كامل الاحتياج من محصول القطن منها وجود أغلب المساحات المنتجة للقطن في المناطق غير الآمنة حيث تشكل المساحات المخططة في المناطق الآمنة 28% فقط من إجمالي المساحة المخططة، إضافة إلى عدم إمكانية التوسع بالمساحات المزروعة بالقطن في المناطق الآمنة بسبب محدودية الموارد المائية اللازمة لزراعته وفق الموازنة المائية المعتمدة.
وأوضحت العلي أن الحكومة تعمل على تعزيز دعم القطاع الزراعي من الاستمرار بتقديم الدعم لمستلزمات الإنتاج الزراعي للمحاصيل الاستراتيجية المستلمة من الجهات العامة وللمحاصيل الرئيسية والثروة الحيوانية وفق الإمكانيات المتاحة، واستمرار العمل ببرنامج الدعم الزراعي والخدمات المساعدة لها بالإضافة إلى العمل باستمرار على تعزيز دور القطاع الخاص في تأمين مستلزمات الإنتاج.