تثير قضية سرقة أكبال الشبكة الكهربائية في محافظة حمص (مدينة وريفاً) الكثير من التساؤلات والاستفسارات المشروعة. لأن تأثير مثل هذه السرقات لا يقتصر على شخص بعينه فقط. وإنما يكون تأثيرها السلبي جماعياً، ويؤدي إلى حرمان أحياء بأكملها من التيار الكهربائي ولمدة زمنية لا بأس بها، كما أنه يكبد الشركة العامة للكهرباء خسائر فادحة هي بغنى عنها.واللافت في الأمر أن هذا النوع من السرقات لم يكن سائداً في الأعوام السابقة، لكن سرقة الأسلاك والكابلات الكهربائية وعدادات المياه كذلك انتشرت خلال فترة الحرب ولا تزال مستمرة حتى الآن، وهذا يدل على أن العقوبات المطبقة بحق الفاعلين غير مجدية وغير رادعة، ولو كانت على مستوى خطورتها وضررها وآثارها السلبية لما تجرأ الفاعلون على تكرارها بين الحين والآخر. فالموضوع يحتاج إلى تطبيق صارم للقانون، لأن المصلحة العامة ومصلحة الأفراد المستفيدين منها أولويات لا تقبل العبث بأي شكل من الأشكال. وحين يتم القبض على أفراد يقومون بسرقة كبل كهربائي أو عداد مياه من أحد المنازل ما المانع من نشر اسمه حتى ولو كان النشر سينعكس سلبا على حياته الاجتماعية مستقبلا بالإضافة إلى العقوبات الأخرى. حتى يكون عبرة ومثالاً لمن تسول له نفسه القيام بهذا الفعل المشين.
