الثورة _ غصون سليمان:
تأخذ شبكات الحماية الاجتماعية بعدها المؤسساتي من خلال تضافر جميع الجهود المعنية من عامة وخاصة وأهلية.
وفي هذا السياق ذكر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد أنه سيتم إطلاق منصة سوق العمل تجريبياً مع بداية الشهر الرابع من العام الحالي، وسيجري بناؤها وتطويرها تدريجياً لتكون حاملاً لعدة ملفات منها موضوع البيانات، وموضوع ربط سوق العمل- مدخلات ومخرجات، إضافة لمسألة ردم الفجوة مابين احتياجات القطاع الخاص ومخرجات التعليم، وملف آخر يتعلق بتقديم الخدمات من قبل الوزارة فيما يتعلق بسوق العمل الكترونيا وبشكل تدريجي.
فيما يخص شبكة ومنظومة الحماية الاجتماعية في إطار سياسات التوظيف، والتي كانت أحد المحاور الرئيسة التي ناقشتها ورشة عمل اتحاد نقابات العمال والمرصد العمالي للدراسات والأبحاث مؤخراً، قدم الوزير المنجد رؤيته كمحاور وكمسؤول، ففي موضوع البيانات أشار في رده على بعض الاستفسارات أنه بالنسبة إلى مرصد سوق العمل كانت البيانات متوافرة قبل الحرب العدوانية على بلدنا، داعياً إلى عدم جلد الذات عما جرى أثناء الحرب قائلاً: نحن هنا لا نلوم أحداً، لا المكتب المركزي للإحصاء ولا الجهات العامة والخاصة، وتساءل في هذا الإطار هل نحن بحاجة إلى أرقام دقيقة جداً للبدء بالعمل؟ إذا كان الأمر كذلك يمكن ألا نبدأ.
وتابع..هل كان تطبيق نظام اقتصاد السوق الاجتماعي وأدواته بالعدالة نفسها فيما يتعلق ببناء شبكات الحماية الاجتماعية؟ بالتأكيد الجواب «لا»، وهذا أمر غير خاف على أحد، وفي رده عما أشار إليه الحضور من ضرورة إعادة توزيع الثروة فهو مطلب محق وصحيح وأساس العدالة، ففي إعادة توزيع الثروة طرح إجراء تحت مسمى الدعم، ولكن ما تم تقديمه من دعم للقطاع العام الصناعي والزراعي بمليارات الليرات هل انعكس ذلك على العمال والفلاحين ووصلهم الدعم المناسب، وتالياً هل ارتقت إجراءات الدعم على مدى الحكومات السابقة إلى مستوى السياسة؟.
يقول الوزير المنجد:عندما نتحدث عن الدعم فإن تعريفه يختلف تماماً عن شبكات الحماية الاجتماعية، إذ نجد بعض الدول تدعم صناعات معينة بقصد الرفاهية، وأخرى تدعم صناعة الطائرات، وعلينا أن نفرق بين موضوع الخدمات، والضمان المدفوع وغيرها من أنواع الحماية الاجتماعية.
خطة عمل متكاملة
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بين أن الوزارة تعمل ضمن إطار حكومي متكامل وإطلاع دائم من رئيس مجلس الوزراء، وتشاركية مع جميع المعنيين من الخبراء والمجتمع الأهلي والاتحادات، وتقوم الوزارة بعدد من المشاريع لرسم سياسة وليس إجراءات، باعتبار السياسة تتطلب وقتاً ودراسة وشراكات، داعياً الجميع ليكونوا جزءاً من فريق عمل الوزارة، فعندما نقوم برسم سياسة شبكات الحماية الاجتماعية والتي ستكون أساساً لإعادة النظر في دور الدولة، من ناحية إجراءات الدعم المستندة على سياسات لا تحقق الهدف منها، وتالياً تحويلها إلى سياسة واضحة ومقرة من مكونات المجتمع جميعها، أي واضحة الأهداف والأدوات، ما يتطلب وقتاً كافياً لإنجاز ذلك.
وأكد أن الواقع الذي نعيشه اليوم لا يتحمل التجاذبات، وإنما العمل بوطنية وتشاركية عالية للخروج من الأزمة الحالية، وأن نكون جميعاً جزءاً من الصمود السياسي للقيادة.
وحول القطاع الخاص فيما إذا كانت الحكومة تجرؤ في التعرض بشفافية للقوانين، كان جواب الوزير المنجد: بنعم وبقوة، مشيراً إلى اجتماعات الوزارة في إطار مجلس للحوار وتم عقد ثلاثة اجتماعات خلال ستة أشهر مع الفعاليات الاقتصادية كلها، وأعيد هيكلة المجلس ليشمل جميع ممثلي القطاع العام والخاص، بغية تجاوز العلاقة الضبابية مابين الحكومة والقطاع الخاص والعمال، خاصة أن الكل يتحايل على الكل ويسكت الكل عن الكل، عبارة قالها بكل صراحة.
حد أدنى للأجور
وعلى صعيد التأمينات وقانون العمل شرح الوزير المنجد ما جرى من حوار مع أرباب العمل بالفعاليات المختلفة، داعياً إياهم لإعادة صياغة ما يناسب في القوانين المذكورة بحضور خبراء من طرفهم لتجاوز الصعوبات من خلال مناقشتها على طاولة واحدة.
وفي هذا الصدد اقترحت الوزارة ضرورة أن يكون هناك سقوف حد أدنى للأجور بناء على التوصيف الوظيفي، وعلى سبيل المثال لا الحصر أن يكون أجر موظف معلوماتية ثلاثة ملايين ليرة سورية، لكنهم رفضوا ذلك، وفي التأمينات الاجتماعية لم يتفقوا على نسبة تأمين ٢٤% لكونها عالية من وجهة نظر الخاص، قلنا لهم والكلام للوزير المنجد نخفضه إلى ٧% إذا كنتم جاهزين للالتزام بضمان صحي للعمال بالقطاع الخاص، بحيث يدخلون على المستشفيات والمستوصفات التي يدخلها المعنيون بهذا القطاع الخاص، وكانت حجتهم أنهم غير جاهزون.
وهنا عقب الوزير بالقول:إن موضوع الجرأة بالعمل يحتاج إلى أطراف وليس طرف واحد ،وبدورنا كجهة حكومية نسعى للتشاركية ومستعدون وشفافون لتعديل أي قانون، أو أي تشريع يحقق العدالة بالنسبة لوزارة الشؤون الاجتماعية بما يضمن أطراف العمل الثلاثة وهم: «العمال، والدولة، وأرباب العمل».
