يقول المثل “حط ايدك بعينك متل ما بتوجعك بتوجع غيرك”، هذا المثل مبدأ يقيس عليه الكثيرون في التعاطي مع الآخرين، والسؤال هل حاولت الحكومة ولو مرة أن تضع يدها بعينها ، أم أن الحكومة ليس لها عين؟.
قد تكون قضية المكتتبين على السكن الشبابي منذ العام ٢٠٠٤ المثارة حاليا صورة صارخة للتعاطي مع عدد كبير من المكتتبين على شقق سكنية كان من المفروض ان يتم الاستلام ٢٠١١ ولكن حتى اليوم لم يتم البناء كما في طرطوس فلماذا يتحمل المواطن التأخير؟ ولماذا عليه أن يدفع مئة مليون سعر الشقة التي كان سعرها عند الاكتتاب ٧٠٠ ألف؟ وكيف تحرم مَن تأخر لأكثر من ستة أشهر بتسديد الأقساط من المنزل الذي حلم به منذ سنوات طويلة؟
كذلك الأمر عندما يكون هناك شك في أن للدولة أموالا لدى شخص فإن الحجز الاحتياطي يصدر خلال ساعة واحدة لكافة أملاكه ولو كان المبلغ المطلوب لا يساوي ١%من الأملاك، بالمقابل عندما يصدر حكم قضائي ضد جهة عامة لصالح شخص فإن الجهة تماطل وتتأخر لسنوات في إعطاء الحق وبنفس القيمة المالية ، ولكن عندما يكون العكس فإن الجهة تُحمل الشخص الفوائد المركبة والغرامات ،يعني “اللي بدن” يدفعوه بيحسبولوا على سعر اليوم ، واللي بدن يصرفولوا بيحسبو على “قديش” كان السعر بوقتا ”
الحكومة رفعت اسعار الكهرباء والاتصالات وبدل الخدمات التي تقدمها لارتفاع التكاليف وبالتالي للاستمرار بتقديم الخدمة وهذا حق ومنطق ، ولكن الموظف الذي يقدم هذا المُنتج والخدمة ويُحسب ضمن التكاليف أليس له الحق أن يتقاضى زيادة في الأجر كي يستمر في العيش المستور هو أيضا؟ أم أن التكاليف ارتفعت على الجهات العامة فقط؟
هذا التعاطي المزاجي ذو الاتجاه الواحد أفقد الناس الثقة بهذه الجهات العامة ، وانعكس على الأعمال المُنفذة لصالح هذه الجهات ،فأي شخص أو شركة تتقدم لتنفيذ مشروع لجهة عامة، فإنه يضاعف الأسعار تحسبا وتحوطا لتعاطي الجهات العامة،بما يعني أن المال العام هو مَن يدفع الثمن.
ما سبق ذكره أخافني بعض الشيء عندما تذكرت أننا نحن كصحفيين نُعتبر أحد أعين الحكومة ، ومصدر الخوف أن تضع الحكومة يدها في عينها التي هي نحن فتصيبنا بألم ومقتل فتصبح الحكومة بعين واحدة.
معد عيسى