الثورة – لقاء ريم صالح:
انتصار سياسي لا بل هو خطوة نحو ألف ميل، هكذا وصف القاضي عمار بلال رئيس مكتب الخبرات القضائية وعضو إدارة التشريع بوزارة العدل، قرار محكمة العدل الدولية حول جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة المنكوبة.
وفي حديث لـ”الثورة” قال: برأيي الشخصي قرارُ المحكمة يحسب له أنه بات عنواناً يلهم المجتمع الدولي وخاصة قوى التحرر والقوى التي أسقطت كل أشكال الكذب وكشفت وعرت التضليل الذي يقوم به الغرب الاستعماري من خلال شعاراته ومبادئه، التي ثبت على أرض الواقع أن دوله أول من يخرقها، ولا تلتزم بها، وإنها المتفرد حقيقة بالظلم الدولي في جميع بقاع الكرة الأرضية.
وأضاف: شخصياً أرى اليوم أن كل ورقات التوت تسقط عن هذا المجرم القبيح كما أن تعريته تتم تدريجياً.
ونوه القاضي بلال إلى أنه من أهم النقاط التي اعتمدتها جنوب إفريقيا أمام المحكمة هي القاعدة الشهيرة “من فمك أدينك” أي بما كان الكيان يعتبره جريمة بشعة نكراء وتدعي أن اليهود الأوربيين كانوا ضحية جرائم النازيين خلال الحرب العالمية الثانية على فرض وقوعها وارتكابها فعلياً، فإننا نستطيع أن نقول أن جنوب إفريقيا استطاعت اليوم أن تظهر للعالم أجمع بأدلة غير قابلة للتشكيك ولا يمكن لأحد نفيها، لأنها كانت جلية واضحة ساطعة في صورتها واستطاعت إظهار بشاعة آلة القتل الإسرائيلية وبالتالي هذا بحد ذاته إنجاز عظيم.
وأوضح القاضي بلال بالقول: برأيي الشخصي و رغم الجهود الكبيرة التي تحسب للمحكمة إلا أنه يعاب عليها أن العدالة لم تستطع ولم تزهو في تدابيرها المؤقتة حيال الكيان الغاصب، فهي حتى اللحظة لم تستطع إيقاف آلة القتل والتدمير الإسرائيلية والتي هي أصلاً محور جريمة الإبادة الجماعية، ولم تعتمده كتدبير ذو أولوية..
وقال: كنا نأمل جميعاً أن تلجم هذه المحكمة كيان الاحتلال عن الاستمرار في مجازره وجرائم الإبادة التي يرتكبها في القطاع المنكوب، لاسيما أن التوصيف القانوني السليم للكيان الصهيوني وتواجده في الأراضي الفلسطينية هو احتلال، وذلك على فرض أننا امتثلنا لمفهوم “الدولتين” إلا أن “إسرائيل” هي العائق الحقيقي لوجود هاتين الدولتين من خلال عدم إيمانها أساساً بوجود دولة فلسطينية مستقلة.
وختم القاضي بلال كلامه بالقول: هناك حالات التفاف دولية من الغرب، وتحديداً حول تنفيذ الفقرة “ج” التي تتعلق بإخضاع جماعة لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً، الأمر الذي ظهر بوضوح من خلال إيقاف عمل الأونروا والتشكيك بطبيعة عمل ونزاهة الموظفين العاملين فيها، فضلاً عن منع التبرعات والهبات وإيقاف التمويل للمنظمة من قبل دول غربية حليفة للكيان الإسرائيلي لتمنع سبل العيش عن أهالي القطاع المحاصر سابقاً والمنكوب والمدمر حالياً.
اقرأ في الملف السياسي: المحامي حاج موسى لـ “الثورة”: على شرفاء العالم بذل كل جهد في مجلس الأمن لإعطاء قوة إلزامية لقرار المحكمة