المحامي حاج موسى لـ “الثورة”: على شرفاء العالم بذل كل جهد في مجلس الأمن لإعطاء قوة إلزامية لقرار المحكمة
الثورة – لقاء المحرر السياسي:
قال المحامي والخبير القانوني خالد حاج موسى في تصريح لصحيفة “الثورة” حول قرار محكمة العدل الدولية: كما نعرف عقدت محكمة العدل الدولية جلساتها الأولى للنظر في طلب جنوب أفريقيا محاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، والتي تقدمت بمرافعة من 84 صفحة باللغة الإنجليزية، عرضت خلالها دلائل على تورط إسرائيل بـ “ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.
ويتابع حديثه قائلاً: ونعلم أيضاً أن قرار المحكمة كان سابقة تاريخية في توجيهه الاتهام للكيان الإسرائيلي، لكن المفارقة الصارخة والمثيرة للسخرية أنه رغم كل تلك الجرائم التي ارتكبها هذا الكيان، والتي ترقى إلى مستوى جرائم إبادة جماعية، فإنه زعم أن الاتهامات الموجهة إليه “تفتقر لأي أساس قانوني”، ولا ندري كيف يصف هذا الكيان المارق هذا الوصف وعلى أي أساس يستند.
ويضيف المحامي حاج موسى العالم كله يدرك أن هذا الكيان ارتكب جرائم مروعة خلال عدوانه المستمر على غزة، وأن قرار المحكمة بفرض تدابير مؤقتة فورية لحماية الفلسطينيين يشكل بداية مسار لإنفاذ قواعد القانون الدولي ولإنهاء إفلات الكيان الإسرائيلي من العقاب، وليس كما يدعي الكيان زوراً وبهتاناً أن الاتهام المذكور يفتقر لأي أساس قانوني.
ويؤكد حاج موسى أن القرار جاء ليؤكد أن الولايات المتحدة الأميركية لن تستطيع الاستمرار على المنظمة الدولية لمنع محاكمة الكيان الإسرائيلي، فالعالم يتغير، وهناك قوى دولية صاعدة وتؤكد بأنها لن تسمح لأحد في العالم أن يظل فوق القانون الدولي، أو أن يرتكب الجرائم بلا عقاب، وأن العدل يجب أن يسري على الجميع، وهو الموقف الذي تتخذه الصين وروسيا ومجموعة “بريكس” وجنوب إفريقيا والعديد من الدول في العالم.
ونوه الخبير القانوني أن المحكمة تمكنت – ولأول مرة – من سحب محاولات شرعنة إرهاب الكيان الصهيوني التي طالما كانت واشنطن وراءها، من خلال الإدعاء بأن الكيان يدافع عن نفسه من الإرهاب الفلسطيني المزعوم، وأنه يتعرض لهجوم من قبل إرهابيين، وأنها قادرة على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق حكامه وجنرالاته الإرهابيين.
واختتم حاج موسى حديثه بالقول: ومن هنا، ووفق بيان وزارة الخارجية، علينا مواصلة الجهود العربية والدولية داخل الأمم المتحدة وخاصة في مجلس الأمن وخارجها وفي كل المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان لإعطاء قوة إلزامية لقرار المحكمة فيما يخص الإجراءات المؤقتة التي طلبتها.
اقرأ في الملف السياسي: الاحتلال يتهرب.. والعالم ينتظر