فؤاد الوادي:
من الواضح جلياً أن قرار محكمة العدل الدولية بفرض “تدابير مؤقتة” على كيان الاحتلال لمنعه من ارتكاب المزيد من المجازر والإبادات الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، لم يؤثر برغم أهميته القانونية والأخلاقية والإنسانية حتى اللحظة على مجريات العدوان الإسرائيلي على غزة، لجهة وقف العدوان وردعه للكيان الصهيوني عن ارتكاب المزيد من المجازر الجماعية، بل على العكس من ذلك تماماً فقد استشرس الاحتلال في وحشيته وجرائمه أكثر وأكثر مرتكباً عشرات المجازر التي راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى.
وبرغم الإجماع على أهمية هذه الخطوة لجنوب إفريقيا، وأهمية هذا القرار التاريخي الذي يسائل الكيان الصهيوني لأول مرة على جرائمه ومجازره منذ نشأته المشؤومة على أرض فلسطيني، إلا أن التاريخ الطويل للكيان الصهيوني المتخم بالإرهاب والقتل الجماعي يؤكد لنا أنه ما لم تتوفر إرادة دولية جماعية لمحاسبته وردعه فإنه سيبقى طليقا، وسيستمر بجرائمه ومجازره، لاسيما في ظل الدعم والغطاء الأمريكي الذي يحميه من المحاسبة ويقف عائقا في وجه تنفيذ مئات القرارات الدولية التي صدرت ضده.
وبالرغم من أن القرار والتدابير الطارئة التي أقرتها محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي يعد خطوة قانونية مهمة على طريق السعي لتحقيق العدالة وتقديم الدعم للقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان واتفاقيات الأمم المتحدة، إلا أن هذا القرار قد فقد مضمونه مع إعلان الكيان الصهيوني عدم الالتزام به بكل وقاحة وتحد للأمم المتحدة، وهذا يعزى إلى عنجهيته وغطرسته وإبقائه دون محاسبة طوال العقود الماضية التي كانت متخمة بالممارسات الاحتلالية والوحشية بحق الشعب الفلسطيني وبحق شعوب المنطقة.
لكن وبعيدا عن تهرب ” إسرائيل ” من الالتزام بهذا القرار، إلا أنه يبقى تاريخياً لجهة تداعياته وارتداداته الكارثية من الناحية السياسية على المدى المنظور والبعيد عليها، خاصة وأن كل ما جاء في فحوى الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا ضدها قد قبلت، فيما رفضت ادعاءات ممثل الاحتلال، أي أن هذه الدعوى وبغض النظر عن تنفيذ مخرجاتها فإنها سوف تكسر حاجز الخوف وتشرع الأبواب على دعوات مماثلة ضد هذا الكيان المجرم وزعمائه المجرمون لمساءلتهم ومحاسبتهم، بعد أن شاهد العالم أجمع المجازر الفظيعة التي لا يزال يرتكبها بحق الأطفال والنساء والأبرياء الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، كما أن هذا القرار سيكون مسانداً لتلك الدعاوى، ودليلاً كافياً لفتح ملفات تحقيق ضد “إسرائيل”، إضافةً إلى التسهيل على محكمة الجنايات الدولية للبدء بإصدار أوامر اعتقال بحق مجرمي الحرب الصهاينة.
وأصدرت “العدل الدولية” توجيهات فورية لـ”إسرائيل” تشمل الالتزام الفوري بعدم ارتكاب أي انتهاكات من قبل قواتها العسكرية، وأكدت أنه يتعين عليها اتخاذ التدابير اللازمة ضمن اختصاصاتها، لمنع ومعاقبة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
اقرأ في الملف السياسي: دلالات المحاسبة.. للمرة الأولى “إسرائيل” قي قفص الاتهام!