الثورة- غصون سليمان:
يستحوذ موضوع التأمين الصحي اهتمام العاملين في كل القطاعات المشملين بها، ويشغل بالهم موضوع زيادة نسب الاعتماد وأرقام التأمين، ففي المؤتمر السنوي لنقابة عمال المصارف والتجارة والتأمين بدمشق وريفها كان المشاركون قد طالبوا بتوسيع دائرة المعالجات لتشمل السنية والعينية والنظارات وغيرها، والعمل على تأمين ضمان صحي للعاملين بالدولة لما بعد التقاعد نظرًا للحاجة الماسة للمعالجة ما بعد سن التقاعد.
مدير عام هيئة الإشراف على التأمين الدكتور رافد محمد أوضح في رده على التساؤلات أن المؤسسة العامة السورية للتأمين كانت قد دفعت ٧٠ مليار ليرة خدمات تأمين صحي للمواطن بينما هي حاصلة على أقساط ٥٠ ملياراً، وبالتالي خسارتها ٢٠ مليار ليرة، لافتاً إلى أنه من بين ال٥٠ ملياراً من أقساط إيرادات التأمين لم يدفعها الموظف لوحده، وإنما فيها دعم من خزينة الدولة ومن المؤسسة العامة السورية للتأمين بمقدار ١٥ مليار ليرة، وقيمة ما دفعه الموظف كبدلات تأمين بشكل إجمالي هو ٣٥ مليار ليرة والمؤسسة سددت ٧٠ ملياراً، وهو واجب لخدمة شريحة الموظفين- حسب قول الدكتور محمد.
الذي أكد على موضوع الشكاوى وتصحيح المفاهيم الرائجة، موضحاً أن الشركات الخاصة لا علاقة لها بموضوع التأمين الصحي، بل على العكس تم تخفيض الأتعاب التي تأخذها شركات الإدارة من عملها بالتأمين الصحي، أي أن شركات الإدارة الخاصة كانت تأخذ نسبة من كل فاتورة طبية تدفعها المؤسسة العامة، فيما اليوم قطع هذا المورد نهائياً، واكتفينا بنسبة تأخذها من أقساط التأمين، وبالتالي لم يعد لها مصلحة بأي حالة “تنفيعة أو فساد” كما يقال بموضوع التأمين الصحي، موضحاً أنه تم ضبط كل الموارد لمن يحتاج هذه المهنة حقيقة، أما من كان يحتاجها كي يبدل وصفة طبية بمعجون أسنان ومواد تجميل فهو أمر لا يعنينا أبداً ولسنا مسؤولين عن هذه الخدمة بل نحاربها عن طريق البصمة.
أهداف البصمة
وأكد مدير عام هيئة الإشراف على التأمين أن من أهم أهداف البصمة ألا يسمح لأي شخص أو جهة أن تستخدم بطاقات التأمين أو الرقم التأميني، سواء كان طبيباً أم صيدلانياً، أم شركة تأمين، أم إدارة،” حصراً صاحب البطاقة هو المستفيد وهو الهدف النبيل للعمل.
ثقافة التأمين الصحي
مدير عام المؤسسة العامة السورية للتأمين الأستاذ أحمد ملحم واستكمالاً لما ذكره مدير عام هيئة الإشراف على التأمين، أشار إلى أن الهيئة هي المسؤولة عن الضمان مع المؤسسة عن ملف التأمين الصحي في القطاع الإداري، وأن الإدارة تعمل على نشر ثقافة التأمين الصحي منذ العام الماضي كونها بحاجة إلى إضاءة وتنوير كي يعرف الزملاء العاملون مالهم وما عليهم من حقوق وواجبات.
وذكر ملحم أنه تم رفع سقوف محفظة التأمين الصحي، وسقوف التغطيات لأكثر من الضعف، مبيناً في الوقت ذاته مدى تأثير ارتفاع الدواء لثلاث مرات العام الفائت، فقد قررت المؤسسة ومحافظ التأمين لمنتجات أخرى أن تستجر منها لتغطية هذه الخسائر، ولن تقصر المؤسسة بهذه الخطوة،حسب تأكيده.
وحول شركات إدارة النفقات الطبية، نوه ملحم بأنها شركات متعاقدة مع المؤسسة لتقوم بإدارة المطالبات وإدارة هذه الملفات لتخفيف الأعباء عن المؤسسية، فهناك أكثر من ٦٠٠ ألف عامل إداري و٣٠٠ ألف عامل، في حين لدى مديرية التأمين الصحي ٢٠ زميلاً، أي أن إيعازات هذه الشركات تأخذها من المؤسسة السورية للتأمين وهيئة الإشراف على التأمين لكي تقوم على أكمل وجه بمهامها.
وشدد الأستاذ ملحم أيضاً على موضوع تعزيز ثقافة الشكوى والإشارة إلى أي تقصير من مزود خدمة أو شركة سواء هيئة أو مؤسسة فنحن جاهزون للمتابعة.
ضمان ما بعد التقاعد
وفيما يتعلق بالمطالبة بضمان صحي لما بعد التعاقد للعاملين، قال مدير عام السورية للتأمين: إن هذا الأمر يحتاج إلى صك تشريعي، ولم يصدر أي شيء بهذا الخصوص من قبل الحكومة، لافتاً في السياق ذاته أن البروتوكول العالمي للتأمين الصحي لم يشمل موضوع الأسنان بالتغطية لزيادة تكاليفها ولأخذها الجانب التجميلي، فكل شركات التأمين العالمية لا تقبل بتشميل الأسنان في التغطية التأمينية.
وحول ما ذكره مدير عام هيئة الإشراف على التأمين عن البصمة أوضح ملحم أن موضوع البصمة شيء إيجابي لضبط الاستخدام سواء من المؤمن له أو من مزودي الخدمة، فقد تم ضبط حالات كثيرة وهمية وتكرار للوصفات من غير حق كشفتها لجنة معنية بسوء استخدام البطاقة بالمؤسسة.
وبالتالي هدف البصمة أولاً وأخيراً لمعالجة سوء الاستخدام، وهي حالة إيجابية حتى يأخذ المؤمن له حقه، فربما من دون علم المؤمن عليه يتم صرف أدوية على بطاقته دون أن يحصل هو عليها.
وختم ملحم بالقول: إن المؤسسة عازمة بكل مكوناتها وبحالة تشاركية موجودة مع هيئة الإشراف على التأمين للتعاون والقيام بالواجب على كما وجه.
