لا يتوقف التطور العلمي عند حالة معينة فقد انتشر مؤخراً العديد من الدراسات التي تتناول موضوع دورات كيميائية بيولوجية تنقل المغذيات غير العضوية عبر التربة والكائنات الحية والهواء والماء في عملية الزراعة .. وهو مصطلح يشير إلى عودة المغذيات التي امتصتها النباتات من التربة إلى التربة مرة أخرى.
ولم يعد غريباً وجود نظام فعال لإعادة تدوير الطعام لتخزينه من أجل حفظه لأوقات الكوارث باستخدام طرق صحية تضمن توفير الطعام والتخلص من البقايا الفاسدة.. إلا أن ما يحدث من تدوير للطعام وفقاً للطريقة التي يتبعها بعض ضعاف النفوس لدينا من صناع وأصحاب معامل في طريقة تدويرهم للطعام الفاسد وتصديره مرة ثانية للأسواق على أنه منتج غذائي جديد. هو نوع من التطور السلبي بما يحمله من نتائج صحية كارثية على جميع الأشخاص الذين يتناولونه سواء من أطفال أم مسنين أم شباب وغيرهم.
يكاد لا يمضي أسبوع إلا ونسمع عن مخالفات جسيمة لمعامل تقوم بإعادة تصنيع مواد غذائية فاسدة لديها، وتستخدم لذلك مواد أيضا غير صالحة للاستهلاك البشري ومنتهية الصلاحية سواء في صناعة البسكويت أم الشوكولا أم المربيات أو أنوع من السمن وووو إلخ إضافة إلى أنواع كثيرة من الغش الذي يدخل في صناعة الألبان والأجبان وخلط الزيوت وغيرها من المواد الفاسدة التي يتم إعادة تصنيعها بدلاً من إتلافها.
الغرابة الكبرى في هذا الموضوع أن عمليات الضبط تتم من قبل حماية المستهلك فقط وكأنه لا يوجد لجان مراقبة من قبل الصحة أو الجهات الرقابية الأخرى المختصة بالغذاء في وزارة الصناعة وغيرها، والأكثر غرابة أنه لا يتم الكشف عن اسم المعمل أو الورش التي تم ضبطها، ولا يتم الكشف عن أسماء أصحاب هذه المخالفات التي قد يكون راح ضحيتها عشرات الأشخاص في أنواع شتى من الأمراض أو ربما الموت.
إن عمليات إعادة تدوير الأطعمة الفاسدة من خلال خلطها مع مواد أخرى أو إعادة طبخها أو تزويدها بالتوابل التي تغير من نكهتها هي في حالة تفشي حتى إنه يمكن تصنيفها كظاهرة في السنوات الأخيرة .. ولعله لا يكفي أن نشير إلى أنه تم ضبط هذه المخالفات وإجراء اللازم لها من العقوبات.. بل من الضروري الإشارة إليها بشكل صريح، والإعلان عن نوع العقوبة التي اتخذت بحقهم، لكي يكون هناك خوف حقيقي من قبل أصحاب النفوس الضعيفة بألا تسول لهم أنفسهم بالقيام بهذه المخالفات الجسيمات لما لذلك من أثر وخطورة على صحة المواطن بشكل عام وانتشار الأمراض التي قد لا تكون في الحسبان.