مشاهد ثلاثة تميّز الساحل ولا سيما منه محافظة اللاذقية ولاسيما حصتها من الخدمات المقدمة، وهي مشاهد يصعب أن تستمر الحياة مع أحدها فما بالك بثلاثتها، في وقت تسجل فيه الخدمات الاخرى غياباً شبه كامل وترسم صورة غير مسبوقة.
المشهد الأول ولا بد هو المياه الفائضة عن السدود والتي تشق طريقها السيلي أو الفرعي صوب البحر دون أي تدخل من الجهات المعنية في وزارة الموارد المائية، على الرغم من ان الحديث في كل عام يدور حول العطش الذي يضرب المحافظة صيفاً، وتراجع كميات المياه المخصصة للزراعات الصيفية نتيجة تراجع المخزون المائي، ليتكرر المشهد شتاء بملايين الغالونات من المياه المطرية والجوفية الحلوة (بعد انبثاق الينابيع) والتي تصب في البحر، راسمة مشهداً طبيعياً خلّاباً ولكنه مشهد منطقي مؤسٍ.
المشهد الثاني حكماً هو الكهرباء فالوصل الكهربائي لا يزيد عن 20 دقيقة كل ست ساعات، بخلاف ساعة واحدة صباحاً، ليكون المجموع في يوم واحد ليس أكثر من ساعتين في أفضل الحالات، أما في حالات العواصف والمطرية والهوائية فعلى الكهرباء السلام، إذ تغيب ليوم كامل او اثنين تحت بند بات شهيراً لدى “جماعة” الكهرباء وإيجازه ان الأمراس وقعت او انقطعت نتيجة العاصفة.. وسنصلحها..!!
وعلى المقلب المقابل تجد خطوطاً متميزة ومدللة ومُنارة تعكس وبشدة غياب العدالة في التقنين، كما تعكس التمييز بشدة بين فرد واخر، وهي للإنصاف حالة عامة في كل المحافظات ولعل أمثلتها الأوضح في دمشق كذلك.
المشهد الثالث غياب أي نوع من أنواع الاستثمار للمواسم الزراعية التي تنتجها تلك المحافظة، ولا سيما منها الحمضيات التي كُتب عن مشكلتها بعدد الأطنان الناتجة في كل عام، مع استبعاد زيت الزيتون الذي تم شراء الكمية الأضخم منه بغرض قيل انه التصدير، ولكنه حقق أرضاً ثابتة لسعر مرتفع يقف عليه أي تاجر خلال المواسم القادمة في بيعه المادة بالمفرق.
حتى اليوم لا زالت الحمضيات كما غيرها من الأصناف التي تزرعها اللاذقية غائبة تماماً عن أي خطة او نظرة مستقبلية، فلا تشميع ولا تغليف ولا توضيب ولا تخزين يذكر، بل فقط نماذج محددة لأغراض التصوير والابتسام امام العدسات.
كما غيرها من القطاعات، الزراعة في اللاذقية باتت في خطر حقيقي نتيجة فشل ولا مبالاة جهات عدة لا يعلم بأسباب موقفها ذاك أحد.. من يدري لعل هذا يدفع لإيجاد حل، مع الأمل بألا يكون الحل هو الاستيراد..!!
