الثورة – طرطوس – غصون ديب:
من المشكلات المزمنة التي عانى منها بعض سكان مدينة طرطوس المطالبة على مدى سنوات بحل مشكلة مناطق المخالفات الجماعية، وخاصة في ظل التوسع السكاني والعمراني فيها.
مدير الشؤون الفنية في مجلس مدينة طرطوس المهندس وسيم زغيبي أوضح لـ”الثورة” أنه بعد صدور القانون رقم /٢٣/ لعام ٢٠١٥ تم إخضاع ١٤منطقة تنظيمية ضمن مدينة طرطوس لأحكام هذا القانون، موضحاً أنه تم الانتهاء من أعمال المسح الطبوغرافي لهذه المناطق التنظيمية من الشركة العامة للدراسات الهندسية / فرع حمص/، وتم إعداد لجنة إشراف ولجنة استلام، وحالياً يتم إعداد التقسيم لهذه المناطق من قبل الفنيين في مجلس المدينة تمهيداً لعرضها على المكتب التنفيذي من أجل اتخاذ القرار بالموافقة على هذا التقسيم ليصار إلى إعداد الأضابير، لإحداث مناطق تنظيمية ورفعها إلى الجهات الوصائية لإصدار المراسيم.
وكان تم مؤخراً عقد اجتماع ترأسه المحافظ فراس الحامد مع المعنيين من المحافظة ومجلس المدينة ومديرية المصالح العقارية جرى خلاله عرض المراحل المنجزة من ملف تنظيم مناطق التوسع الجنوبي لمدينة طرطوس (الرادار، رأس الشغري، وادي الشاطر، الزهراء)، بعد أن انتهت الشركة العامة للدراسات الهندسية من إعداد مخططات المسح الفني لهذه المناطق، وتم وضع برنامج زمني محدّد لإنجاز جميع المراحل اللازمة لإعداد ورفع أضابير إحداث المناطق التنظيمية إلى الجهات المعنية.
وتتوزع هذه المناطق في رأس الشغري، الرادار، أبو عفصة، وادي الشاطر، إضافة إلى /٣/ مناطق تنظيمية شمال مستشفى الباسل وحي الزهراء وقرب السكن الشبابي في الجهة الشمالية للمدينة بمساحة تبلغ نحو /٧٠٠/ هكتار.
